الرباط-عماد مجدوبي
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت في مدريد، أمس الأربعاء، إنه لا يشعر بالقلق بشأن استغلال إسرائيل للهيدروكربونات في مياه الصحراء المغربية.
وأوضح ألباريس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، أن الترخيص الذي منحته الحكومة المغربية لشركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية للتنقيب في المنطقة يتم التحقق منه بشكل منهجي من قبل الحكومة الإسبانية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تجري خارج نطاق المياه الإقليمية الإسبانية.
وأضاف الوزير الإسباني أن هذه القضايا تُناقش ضمن “مجموعة عمل ترسيم المجالات البحرية ” مع المغرب، موضحًا أن الأمر يتطلب استخدام القانون الدولي وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحل هذه الإشكاليات كما أنه يعتمد على التفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية.
في المقابل، اتهم البرلماني بيدرو مانويل سانجينيس، الحكومة الإسبانية بصمتها تجاه تنقيب شركة إسرائيلية في هذه المياه، وانتقد عدم إشراك حكومة جزر الكناري في مجموعة العمل مع المغرب رغم أنها سبق وأبدت استعدادها للتعاون في مثل هذه القضايا.
إقرأ أيضًا
من جانبه، أوضح ألباريس أن التعاون الإسباني-المغربي أوجد مناخًا من الثقة بين الطرفين، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة لجزر الكناري، مثل المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغيرها، لما لها من تأثير مباشر على رفاهية سكان الجزر.
وأشار ألباريس إلى تصريحات سابقة لرئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الذي عبّر عن ثقته بسياسة الحكومة المركزية بشأن الصحراء وشدد على أهمية التعاون الإيجابي مع المغرب.
وبحسب الوزير، فإن الإعلان المشترك بين إسبانيا والمغرب في أبريل 2022 ساهم في خلق بيئة تعاون تاريخية أثمرت عن تقدم ملموس لصالح سبتة ومليلية، بما في ذلك إنشاء نقاط جمركية لأول مرة.
وفيما يتعلق بعمليات نيوميد إنرجي، فقد وقّعت الشركة في دجنبر 2022 اتفاقيات مع المغرب للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بوجدور بالمحيط الأطلسي. وأثارت هذه الأنشطة مخاوف شديدة في جزر الكناري، خاصة من جانب رئيسة مجلس النواب لولا غارسيا.
وحذرت غارسيا من التأثير البيئي والاقتصادي الناتج عن التنقيب على بعد 215 كيلومتراً من ساحل جزيرة فويرتيفنتورا، مشيرة إلى أن المنطقة تدخل ضمن حدود اقتصادية خالصة أعلنها المغرب من جانب واحد سنة 2020، ما يجعل الإجراءات القانونية لهذه التصاريح عرضة للطعن
