24 ساعة-وكالات
ألغى المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، أبرز هيئة تمثل أرباب العمل في الجزائر، لقاء كان مرتقبا تنظيمه في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة مع نظرائه من منظمة “ميداف”، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.
وأوضح المجلس في بلاغ رسمي أن “الزيارة إلى فرنسا واللقاء المبرمج مع حركة أرباب العمل في فرنسا (ميداف)” قد تم إلغاؤهما، دون تحديد موعد اللقاء الأصلي.
ربط البيان القرار بإجراء اتخذته السلطات الفرنسية يتمثل في نصح مسؤول بشركة فرنسية للنقل البحري بعدم السفر إلى الجزائر لتنفيذ مشروع استثماري.
ورأى المجلس أن هذه الخطوة، التي فرضت وبررتها السلطات الفرنسية بذريعة الأزمة القائمة بين البلدين، تتناقض مع الخطابات الرسمية الداعية إلى التهدئة واستئناف العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
ووفق مصدر مقرب من المجلس، فإن المعني بالأمر هو رودولف صعدة، رئيس شركة “سي إم آ سي جي إم” الفرنسية للنقل البحري، الذي كان من المنتظر أن يزور الجزائر الثلاثاء الماضي.
وأكد ميشيل بيساك، رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، أن صعدة تلقى دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وأن الاستعدادات للزيارة كانت مكثفة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مخصصا لمناقشة استثمارات كبيرة في الموانئ الجزائرية. وأضاف بيساك أن “الزيارة أُلغيت في اللحظة الأخيرة، عشية موعدها”.
واعتبر أن هذا التطور يمثل ضربة مباشرة للمستثمرين في البلدين، مضيفاً: “كنا ننجح حتى الآن في فصل السياسة عن الاقتصاد، لكننا الآن نواجه تأثيرات مباشرة، وهذا أمر كارثي”.
ورفضت كل من شركة “CMA CGM” ووزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه التطورات عند تواصل وكالة الصحافة الفرنسية معهما.
من جهتها، أكدت منظمة “ميداف” الفرنسية أن لقاء كان مبرمجا بين مسؤوليها، وعلى رأسهم الرئيس باتريك مارتان، ومسؤولي المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي.
وكان من المرجح عقده في يونيو ضمن إطار استئناف الحوار الاقتصادي بين البلدين. وأشارت المنظمة إلى أن المجلس أبلغها صباح الأربعاء بإلغاء اللقاء، مستندا إلى ما ورد في بيانه.
ويأتي هذا التطور في سياق عودة التصعيد الدبلوماسي بين باريس والجزائر، حيث قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، ردا على خطوة مماثلة من الجزائر، كما استدعى السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.