24 ساعة-متابعة
يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن في إفريقيا ليصل إلى 1.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 700 مليون نسمة في الوقت الراهن، وذلك وفقًا لتقرير مشترك صادر عن نادي الساحل وإفريقيا الغربية (OCDE/CSAO)، البنك الإفريقي للتنمية، تحالف المدن (Cities Alliance)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.
يشير التقرير المعنون “ديناميات التحضر في إفريقيا 2025: التخطيط للتوسع الحضري” إلى أن المدن ستستوعب 80% من إجمالي النمو السكاني المتوقع في القارة خلال الفترة القادمة. ويعكس ذلك التوسع الكبير في المناطق الحضرية الذي ستشهده القارة في العقود المقبلة.
بحلول عام 2050، من المتوقع أن يشهد ثلث سكان إفريقيا انتقالهم للعيش في المناطق الحضرية، في الوقت الذي يتوقع أن تضم القارة 159 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، إضافة إلى 17 مدينة ضخمة يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، مما سيجعل إفريقيا تحتل المركز الثاني عالميًا بعد آسيا.
ويرجح التقرير أن يشهد كل من نيجيريا ومصر نموًا حضريًا بارزًا، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان نيجيريا في المناطق الحضرية إلى 250 مليون نسمة، وهو ما سيجعلها الرباعية في العالم من حيث عدد السكان الحضر، بينما ستصل مصر إلى 147 مليون نسمة من السكان في المدن، مما يضعها ضمن أكبر عشر دول في ترتيب السكان الحضريين عالميًا.
يتوقع التقرير على أن يتسارع النمو الجغرافي للمناطق الحضرية في إفريقيا، حيث يتوقع أن يزيد معدل التوسع العمراني بمعدل سنوي قدره 3.2%، مقارنة بـ 2.3% للنمو السكاني، مما سيتسبب في زيادة المساحة الحضرية من 175,000 كيلومتر مربع في 2020 إلى 450,000 كيلومتر مربع بحلول 2050.
إقرأ أيضًا
وأوضح التقرير أنه من الضروري مواكبة هذا التوسع الكبير والمتسارع، حيث أنه يفرض تحديات عدة على مستوى البنية التحتية والبيئة. وقد حذر معدو التقرير من أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى ضغوط متزايدة على الموارد الطبيعية ويشكل عبئًا على البيئة إذا لم يتم التخطيط بشكل فعال.
من جانبهم، شدد الخبراء على أن التحول الحضري في إفريقيا يمثل فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية، ولكنها تتطلب تخطيطًا استباقيًا وحوكمة فعالة. وقالوا إن المدن الإفريقية يمكن أن تصبح محركات للنمو الاقتصادي الشامل إذا تم الاستثمار في البنية التحتية، وتمويل المشاريع بشكل مبتكر.
وخلص التقرير إلى أن التحول الحضري في إفريقيا يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة في المستقبل، ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والتوسع العمراني المستدام.
