الرباط ـ متابعة
تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، مع التحقيق الجاري حاليا من قبل مجلس المنافسة، بشأن شبهة التفاهم المحتمل بين شركات محروقات حول الأسعار. إذ ساءلت الجبهة المجلس حول مشروعية 50 مليار درهم، أي 5000 مليار سنتيم، من الأرباح التي حققتها هذه الشركات.
بلاغ للجبهة طالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة من أجل ضمان استقلاليته. موضحة أنه رغم تغيير رئيس المجلس من قبل الملك محمد السادس إلا أن الحكومة احتفظت بنفس الأعضاء. دون مراجعة المادة 10 من القانون 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة.
واعتبرت الجبهة في بلاغها، أن تحرير الأسعار مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، بمثابة “جريمة” مكتملة الأركان. ارتكبت في حق المواطنين من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2015. مرجعة الجزء الأكبر من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور القدرة الشرائية، إلى ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها.
وأوضحت الجبهة الوطنية ، أن أرباحا “فاحشة” حققتها شركات المحروقات، بلغت 50 مليار درهم في 2022. حسب تقديرها، بينما لم تكن تتجاوز 17 مليار درهم في مطلع 2018. وفق تقرير للمهمة الاستطلاعية البرلمانية في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
