أسامة الطايع -الرباط
نبه الرئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، إدارة مجلسي البرلمان في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد لأنها غير قانونية.
وأضاف جطو ،أنه من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد، على مستفيدين في أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية. لأن ذلك يضر بمالية الصناديق ويحتم مراجعة شاملة لعملية تدبيرها، بل شبه ذلك بالتقاعد النسبي المبكر الذي وجب تفاديه، لأنه يساهم في إحداث ثقوب مالية كبيرة للصناديق.
وأقلق تصريح جطو، مسؤولي مجلسي البرلمان، الذين شعروا بأنه مطلوب منهم وعلى الفور بحث حل ناجع لما آل إليه صندوقهم من عجز ما سيؤدي إلى إفلاس محقق قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي في 2021،
ومن ابرز السيناريوهات المطروحة أمام المؤسسة النيابية، هي عملية مراجعة راسمال الصندوق، عبر دفع القسط الثاني من تعويضاتهم، ليصل بالتالي الاقتطاع الشهري إلى 5 آلاف درهم من إجمالي التعويضات التي تمنح لهم عوض الاقتصار فقط على 2900 درهم، مع تحمل الدولة الباقي والمقدر بدوره في 2100 درهم شهريا، مع التشديد على عدم صرف أي راتب تقاعدي إلا عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وفي هذا الصدد، قرر رئيس مجلس النواب حبيب المالكي تكليف محاسبي المجلس، محمد نجيب بوليف، القيادي في « بيجيدي» وعبد الرحيم عثمون، الرائد في الدبلوماسية البرلمانية، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بعقد لقاءات مع كبار مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير لبحث صيغة لحل توافقي
