24 ساعة-متابعة
أعربت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء نفاذ مخزون دواء الميثادون، الذي يعد أساسيا في علاج الإدمان على المواد الأفيونية وله دور محوري في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وأعلنت الجمعيات في بيان مشترك أن الحلول المقترحة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة هذه الأزمة غير كافية، وقد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على المرضى والمجتمع ككل.
وفي سياق متصل، قامت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات لتقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي، لكن الجمعيات
كما أكدت الجمعيات على أن هذه الإجراءات التي قامت وزارة الصحة باتخاذها لتقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي، لم تتم بالتشاور معها، واكتشف عنها من خلال إشعارات علقت في مراكز معالجة الإدمان.
إقرأ أيضًا
وأشارت هذه الأخيرة، إلى أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقا للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا وبموافقة المرضى، حيث إن أي تغيير دون استشارة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وبحسب المصدر ذاته، حذرت الجمعيات من توقف توفير العلاج بالميثادون، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى: ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية، خاصة مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة، والتأثير سلبا على الإدماج الاجتماعي والمهني للمرضى، وكذلك تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نتيجة القلق من عدم استمرارية العلاج.
وطالبت الجمعيات من وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة، تشمل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، واحترام حقوق المرضى وعدم تعديل جرعات الميثادون دون موافقة مستنيرة منهم ووفقاً للبروتوكولات العلمية.
وتطالب كذلك باستكشاف حلول علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي لتعويض النقص، وتعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل، وكذلك إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
وأكدت الجمعيات في ختام بيانها عن استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، مشددة على أن الصحة حق أساسي والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون واجب أخلاقي وقانوني. ودعت إلى تعبئة جماعية لتجنب العواقب الوخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
