أسامة بلفقير – الرباط
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنها تتابع بعض التصريحات والمواد الإعلامية لأشخاص معدودين خارج المغرب تحت يافطة العمل الصحفي والتي تستغل الخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة لأهداف شخصية نفعية محضة وتتميز بلغة غير حقوقية وتغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة وتفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي واحترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الانسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف.
وذكر بيان للجمعية أن هذه المواد الإعلامية يغيب عنها الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه هذه المواد احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا.. مجانيا الهدف منه هو جر اكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من اجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا وخلق وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات -غالبا- لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي في استغلال سافر لحقوق الانسان التي جُعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الانسان و المناضلين الحقيقيين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية.
ومن بين هذه الأساليب المبتكرة، تؤكد الجمعية، هو “محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها وإثارة مواضيع بعينها من أجل شد الانتباه، وذلك بعيدا عن النقد البناء الحقوقي أو السياسي أو النقابي كما عهدناه..،كما تفعل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق وبحسن نية ونضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة” .
وأدانت الجمعية، في بيانها “التصرفات التي لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الانسان والنضال بجميع صوره. وهي في حقيقة الامر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للإغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الانسان ومميعة لها من جهة و ابتزازا للدولة طمعا في الريع.. من جهة أخرى”.
كما شددت على أن هذه التصريحات المجرمة غير محمية حقوقيا وتتنافى والحق في حرية التعبير والتفكير سواء السياسي أو الاديولوجي وذلك من اجل محاولة اكتساب صفة معارض عن طريق قذف وسب بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها.
ذلك ان حرية التعبير قيدت الحق بعدم الاعتداء على حقوق الغير و الامن والنظام العام و كرامة المواطنين او الموظفين او المؤسسات او الخواص لأنها حرية مسؤولة تتقيد باحترام ممارسة الحق وفق قانون البلد عندما لا تكون القيود مجحفة.
