24 ساعة-متابعة
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي، والتي تفرض عليه البحث عن بدائل رخيصة لتلبية احتياجاته اليومية، تم العثور على مستودع في مدينة الدار البيضاء يحتوي على منتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، يتم من خلالها تزوير تواريخ الصلاحية بطرق احترافية باستخدام معدات متطورة، لمنتجات كانت معدة للتوزيع في الأسواق خلال الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، وصف علي شتور رئيس جمعية حقوق المستهلك، بأن هذه العملية “من أخطر العمليات التي تهدد صحة المستهلك المغربي”، مشيرا إلى أن ما تم اكتشافه قد يكون “غيضا من فيض”، حيث أن هذه الممارسات غير القانونية تمس فئات واسعة من المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، وحتى الحيوانات لم تسلم من آثارها الضارة.
وأضاف شتور، في تصريحه لـ “24 ساعة”، أن هذه العملية تكشف عن وجود شبكات من السماسرة الذين لا يكتفون برفع الأسعار بشكل غير مبرر، بل يلجأون إلى الغش والتلاعب بسلامة المنتجات الغذائية من أجل تحقيق أرباح سريعة.
وتساءل رئيس جمعية حقوق المستهلك، عن كيفية دخول هذه السلع الفاسدة إلى الأسواق رغم وجود آليات مراقبة، داعيا الجهات المسؤولة إلى الإسراع في إكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.
إقرأ أيضًا
وشدد المتحدث، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة وتشديدها من قبل السلطات المختصة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المتلاعبين بسلامة الغذاء.
كما دعا الشركات المنتجة إلى تحمل مسؤوليتها في جمع منتجاتها المنتهية الصلاحية من الأسواق، كونها الجهة الوحيدة التي تعرف مسار توزيعها، وذلك لمنع استغلالها من قبل أشخاص عديمي الضمير.
وأشار شتور إلى أن العديد من هذه المنتجات المغشوشة يتم توزيعها عبر الأسواق العشوائية غير المراقبة، وكذلك من خلال الباعة المتجولين الذين يروجون لسلع لا تحمل تواريخ صلاحية، وبأسعار منخفضة بشكل مريب، مما يجذب الفئات الأكثر فقرا التي تبحث عن بدائل رخيصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
ودعا هذا الأخير، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسحب هذه المنتجات الفاسدة من جميع الأسواق، وتعزيز الرقابة على سلامة الأغذية، وضمان التزام الشركات بالمعايير الصحية الصحيحة.
كما أكد على أهمية دور المستهلك في حماية نفسه، من خلال الابتعاد عن الشراء من الأماكن غير المرخصة، وزيادة الوعي بقوانين حماية المستهلك.
وأشار رئيس جمعية حقوق المستهلك، إلى أن الحفاظ على صحة المستهلك مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والشركات والمستهلكين أنفسهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب مزيدا من اليقظة والحذر، قائلا “ويبقى المستهلك كذلك هو المسؤول مادام العديد منهم بعيد كل البعد عن ثقافة الاستهلاك وثقافة الشكاي، ويجهلون القواعد والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك بحيث يتبضعون من أماكن لا توفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي، بالإضافة إلى أنها تشتغل في ظروف غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية”.
