جددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تنديدها بما “آلت إليه الاوضاع الكارثية المقلقة التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي يصنف اكبر مؤسسة استشفائية ببلادنا كترجمة للارتجالية في التسيير الاداري وسوء التدبير المالي والانفراد بالقررات وتهميش الكفاءات والتضيق على العمل الجمعوي والنقابي ونهج مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لسياسة الزبونية والمحسوبية في معالجة القضايا والملفات المطروحة العالقة بمختلف المستشفيات التابعة للمركز المذكور وقد سبق للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ان نبهت الى التمادي في التجاوزات والتهجمات المتكررة على الاطر التمريضية و الفاعلين الجمعويين والنقابيين منهم ترتب عنها جو من التوتر والاحتقان داخل المستشفيات التابعة لمديرية المركز، اننا نعبر مجددا عن استعددنا للدفاع عن كل ما يصون كرمة الاطر التمريضية ويضمنها”.
وسجلت الجمعية “بأسف عميق تعطل تسوية الملفات الادارية ذات طبيعة مالية التي تعتبر من بين الحقوق المكتسبة الموضوعية والمشروعة انها مطالب عادية وبسيطة لفئة الممرضين”. وتشمل المطالب اعادة وتحيين القانون الاساسي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي اصبح متجاوزا وذللك بأشراك الجمعيات المهنية والفرقاء الاجتماعيين. كما تطالب الجمعية بتحيين القانون الداخلي للمستشفيات على غرار وزارة الصحة التي قامت بالعملية في اكتوبر 2010.
وتطالب الجمعية بالتمثيلية داخل المجلس الاداري ومجلس التسيير لفئات الممرضين وتقنيي الصحة كما تنص على ذللك القوانين الجاري بها العمل والاسراع بتنظيم انتخابات في هذا الشأن، متسوية وضعية الممرضين حسب الاشطر المعلن عنها على غرار المراكز الاستشفائية الاخرى. ( المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش نموذجا).
الملف المطلبي يشمل أيضا الاسراع بإقرار الترقية عبر الأقدمية لكافة السلاليم، صرف منحة الحراسة والالزامية عاجلا خاصة ان مديرية المركز تتمتع باستقلالية معنوية ومادية، اعادة صيغات الرسالة الاطار الخاصة بمنحة المردودية بأشراك الفاعلين الجمعويين والفرقاء الاجتماعيين، تعميم التكوين المستمر على كافة الفئات بدون استتناء .
