24 ساعة-متابعة
رحبت حركة تقرير مصير منطقة القبائل بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. كما أعرب عن غضبه من الحملة التي قادتها الجزائر.
وأعربت حركة الـ”ماك” عن سرورها لأن رئاسة مجلس حقوق الإنسان لم تذهب إلى جنوب أفريقيا، الدولة المدعومة من الجزائر.
وأكد رئيس الحركة فرحات مهني في في تغريدة. ولم ينخدع أحد بالحملة المشينة التي قادتها الجزائر خلف الكواليس لانتخابات رئاسة هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، من أجل تقويض حظوظ المغرب والدفع بترشيح جنوب أفريقيا.
وفي النهاية، لم تتمكن جنوب أفريقيا من الحصول إلا على 17 صوتا من أصل 47، وهي هزيمة ساحقة مقارنة بالمغرب. إن عمل تقويض الجزائر انقلب أخيرا على محرضه.
Le Maroc élu à la présidence du Conseil des Droits Humains.
Je salue l'élection du représentant permanent du Maroc, M. Omar Zniber, à la tête du Conseil des Droits Humains de l'ONU pour l'année 2024. Le vote a eu lieu hier à Genève. Malgré une campagne acharnée de l'Algérie pour…
— FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) January 11, 2024
إقرأ أيضًا
وفي رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فرحات مهنى “أرحب بانتخاب المندوب الدائم للمغرب، عمر زنيبر، على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024. رغم الحملة الشرسة التي قامت بها الجزائر لعرقلة طريقه، إلا أن المرشح المغربي وكتب أنه حصل على ثلثي الأصوات ضد منافسه الجنوب إفريقي الذي كانت الجزائر تخوض حملته الانتخابية لصالحه.
“هذا كله موضع ترحيب بالنسبة لنا لأن صوت منطقة القبائل كان سيختنق إذا تم انتخاب المرشح الذي ترعاه الجزائر. وأضاف زعيم الحركة أن “الجزائر، بانضمامها إلى منصب العضو غير الدائم في مجلس الأمن. ستكون قد عرقلت أي إدانة للأمم المتحدة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد منطقة القبايل”. مذكرا بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد وصنف تبون حزب الماك كمنظمة إرهابية.
وتأمل الماك أيضًا أن يتم ذكر موضوع تقرير مصير منطقة القبائل أو مناقشته على مستوى هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تحت رئاسة المغرب. في الواقع، لم تضع المملكة نفسها أبدًا في موقف يتعلق باستقلال منطقة القبائل.
لدى الجزائر ما تخافه من الرئاسة المغربية، ليس فقط فيما يتعلق بقضية القبائل التي يمكن أن يتم تسليط الضوء عليها في نهاية المطاف. ولكن قبل كل شيء، انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء السلميين في الحراك الجزائري عام 2019. تشكل العنصر المركزي الذي يثير القلق في الجزائر العاصمة.
وإذا طرح المغرب قضية القبائل على طاولة المناقشات، فإنه سيعمل فقط كرئيس للمجلس. ولكن لن يكون له سلطة اتخاذ القرار فيه. وينبغي للقضية أن تأخذ مجراها كأي موضوع آخر يتعلق بحقوق الإنسان.
ويدين ممثلو القبائل باستمرار الاضطهاد الذي يتعرضون له في الجزائر وخارج الجزائر. يتمتع زعماء القبائل بوضع اللاجئين في الخارج. وهذه هي الطريقة الوحيدة لهم لإسماع صوتهم لأنه في الجزائر، يتم سجن الناشطين من أجل قضية القبائل.
