24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
نشرت جبهة تحرير أزواد، وهي حركة متمردة في شمال مالي، بيانا يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، كشفت يه تفاصيل مفاوضاتها مع خاطفي السائح الإسباني “نافارو كندا جواكيم” الذي اختطف قبل أسبوع في منطقة تمنراست جنوب الجزائر.
موازاة مع ذلك سارع البيان الصحفي لوزارة الدفاع الجزائرية، الى التأكيد أنه تم “استقبال المواطن الإسباني نافارو كندا جواكيم من قبل أجهزة الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي، مضيفا أن الإسباني اختطف “مجموعة مسلحة مكونة من خمسة أشخاص”.
لكن الأمر المثير للاستغراب والدهشة، هو أن الجيش الجزائري، في محاولة لإخفاء عجزه عن تأمين الحدود وعدم كفاءته في هذه القضية، ادعى أنه المسؤول عن إطلاق سراح الرهينة الإسبانية.
وجاء في بيان للوزارة أن “هذه العملية تؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية التي تتمتع بها أجهزة الأمن للجيش الوطني الشعبي، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة على مستوى التراب الوطني”.
إقرأ أيضًا
النظام الجزائري يحاول أن يخفي فشله الذريح بنجاح مصطنع
جدير بالتذكير أن المواطن الإسباني اختطف على الأراضي الجزائرية، وأن السيارة التي نقلته وخاطفيه قطعت أكثر من مائة كيلومتر هناك، قبل أن تعبر الحدود الجزائرية المالية، من علم من عناصر الجيش الوطني الشعبي، الذين لم تكن لهم القدرة على اعتراضه، أو حتى رصده. إلى أن أعلنت حركة انفصالية طوارقية في مالي تحريرها للرهينة لإسباني، وهو ما يعني أن الجيش الجزائري ضعيف للغاية وهو ما جعله يعمل على تحويل هذا الإخفاق والفشل الى انتصار.
ولم يكن مفاجئا أن يعزو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدوره هذا الإفراج إلى الجيش الوطني الشعبي، الذي هنأه عبر منشور على موقع X. وقال: “أشكر أجهزتنا الأمنية ومسؤولي وزارة الدفاع الوطني على كفاءتهم وسرية عملهم خلال عملية تحرير الإسبانيين. “المواطن جيلبرت نافارو”، كتب على موقع التواصل الاجتماعي. ولكن لم يتم توجيه كلمة شكر واحدة إلى جيش تحرير مالي على هذه “الهدية” الثمينة المقدمة للنظام الجزائري، الذي فقد صوته بشأن قضية الاختطاف هذه لمدة أسبوع كامل.
الفضيحة الأخرى تتمثل في التناقض بين الرئاسة الجزائرية ووزارة الدفاع الجزائرية، اللتين لا تعرفان حتى الاسم الدقيق للرهينة الإسبانية، بخيث أطلق عليه تبون في منشوره اسم “جيلبرت نافارو” ، فيما أطلقت عليه وزارة الدفاع اسم “نافارو كندا جواكيم”.
