الرباط – عماد مجدوبي
وجد “عبد اللطيف وهبي ” وزير العدل والحريات، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للإئتلاف الثلاثي الذي يقود الحكومة المغربية، “وجد ” نفسه في وضع حرج بعد إنفجار ملف إسكوبار الصحراء، وخاصة بعد استدعاء قياديين بارزين من الحزب من قبل الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، من أجل الإستماع إليهما بخصوص هذا الملف الذي أصبح يستأثر باهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني وحتى الدولي، ويتعلق الأمر برئيس نادي الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء ” سعيد الناصري” ثم ” عبد النبي بعيوي” رئيس جهة الشرق والمنسق الجهوي للحزب.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر متطابقة لـ” 24 ساعة “، أن الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، طلبت من القياديين المذكورين تجميد عضويتها داخل التنظيم، لتفادي إحراج الحزب أمام الرأي العام وكذا الدوائر العليا، وخاصة أن الملف من المتفرض أن يعرف تطورات خطيرة من شأنها أن تقلب الموازين داخل الحزب الذي يعيش خلال الآونة الأخيرة غليانا غير مسبوق ، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إلى القياديين من قبل ” الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب” مالي”.
وكانت صحيفة ” لوجون أفريك” الفرنسية قد فجرت هذا الملف خلال أواخر شهر غشت الماضي، لما قامت بنشر القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء، القابع بسجن الجديدة منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المشتبه فيهم.
