بعد القرارات المزلزلة التي ضربت عددا كبيرا من رجال وأعوان السلطة، تستعد وزارة الداخلية، عن طريق عمال مختلف الأقاليم، لإحالة عشرات الملفات المتعلقة بعزل رؤساء جماعات محلية على القضاء من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حقهم.وأوضحت مصادر لـ”24ساعة أن مجموعة من الملفات جاهزة، وينتظر أن تتم إحالتها على المحاكم الإدارية لاتخاذ قرارات العزل في حق المنتخبين الذين تورطوا في اختلالات مالية وإدارية بمناسبة تدبيرهم للشأن المحلي، وذلك بعدما اتخذت قرارات العزل في حق مجموعة من المنتخبين منذ أيام.وأكدت مصادر “24 ساعة” أن وزارة الداخلية متشبثة بتنفيذ القانون في هذا الشأن، من خلال القيام بعمليات افتحاص وتدقيق لمختلف الصفقات وأيضا الرخص التي يقوم رؤساء الجماعات بمنحها، قبل اللجوء إلى القضاء الذي يبقى له الحق الحصري في اتخاذ قرار العزل من عدمه في حق المنتخبين.
