الرباط-متابعة
قامت الحكومة بمجموعة من التعديلات التي سبق وطالبت بها النقابات، ومن بين هذه التعديلات مشروع قانون الإضراب، الذي أخرج من مجلس النواب بصيغة تقييدية لسنة 2016.
وقد حضي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ولم يمتنع أي نائب آخر عليه.
فالصيغة التي تم التصويت عنها عرفت مجموعة من التغييرات من أهمها حذف العقوبات الحبسية والجنائية في مشروع القانون، وتغيير أيضا في مسطرة الجمع العام، في حالة عدم وجود نقابة في القطاع الخاص.
كما تم أيضا حسب المعطيات المتواجدة، حذف التكبيل الذي كان في مشروع القانون السابق، بمعنى آخر أنه تم منع الإضراب السياسي والتضامني كذلك.
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق تواصلت “24 ساعة” مع الأستاذ عمر أمزاوري، حقوقي، ومحامي بهيئة تطوان، والذي أكد في تصريحه حول موضوع حذف العقوبات الحبسية والشروط التعجيزية، أن حذف هذا النوع من العقوبات ضروري جدا من أجل خلق توازن بين الحق في الإضراب وحق المرفق العام والمقاولة في الاشتغال والتنمية.
وأكد الحقوقي في ذات التصريح قائلا: ” إن المشروع في صيغته غير المحينة فرض شروطا مسبقة على ممارسة الحق في الإضراب كما أنه لم يشمل المهن الحرة وأثقل كاهل مؤسسة القضاء الرئاسي الاستعجالي بمهام أخرى ذات طبيعة اجتماعية في جوهرها وذات أثر سياسي واقتصادي أكثر منه قانوني”.
وأضاف أمزاوري في تصريحه، أنه من الضروري أن يتم توسيع حق الإضراب ليشمل جميع الفئات الاجتماعية والمهنية التي لا تحمل السلاح أو مطوقة بواجب التحفظ مثل المهن الحرة والصناع والتجار أيضا.
وفي سياق متصل صرح عبد الحي بلقاضي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه مع الجريدة الإلكترونية “24 ساعة”، بخصوص موضوع حذف العقوبات الحبسية والشروط التعجيزية التي طرحت في مشروع قانون الإضراب لسنة 2025، أكد أن المعدل في اللجنة داخل البرلمان لا يستجيب لمخاوف النقابات، حيث أن مشروع قانون الإضراب هو بنية متكاملة، الهدف منها هو تكبيل هذا الحق الدستوري.
وأوضح بلقاضي في ذات التصريح، أنه من الممكن أن يكون هناك قانون إضراب عادل يحقق التوازن داخل العلاقات المهنية، ما بين الطبقة العاملة وعموم الأجراء، أو بين المؤسسات الخارجية التابعة للدولة والبطرونا، ولكي يتحقق هذا القانون العادل يشترط حسب ما صرح به عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه على الحكومة المصادقة أولا على الاتفاقية رقم 87 والتي تعطي الحق في حرية العمل النقابي، فمنذ الأربعينات وهذه الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها نهائيا.
وسأل المتحدث من خلال تصريحه عن سبب هذا التأخر في عدم المصادقة على الاتفاقية السالفة الذكر، بالرغم من إخراج هذا المشروع منذ مدة طويلة.
وأضاف أنه إذا كانت الحكومة فعلا جادة في إخراجها لقانون إضراب يحقق فعلا توازنات، فمن الضروري أن يرسل في البداية إلى مؤسسات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يمكن أن نوافق على مجموعة من الاتفاقات مع الحكومة والمركزيات النقابية، وفي آخر المطاف لا نعتمد على هذه الاتفاقات، ومن أهم هذه الاتفاقات يوضح بلقاضي، دورية الاجتماعات، كمثال حي: حوار شهر سبتمبر الذي لم يتم لحدود الساعة، وتساءل المتحدث قائلا: ” كيف يمكننا أن نخفف من العقوبات، وأن يكون هذا القانون في صالحنا ونحن لا نحترم دورية الاجتماعات ولا نتفاعل مع مطالب الغير في الحوار؟.
وختم تصريحه، أنه من أجل إقامة قانون عادل ومنصف خاصة للطبقة العاملة يجب الاتفاق عليه والتوافق أيضا بين جميع الأطراف في مؤسسات الحوار الاجتماعي ،، ليرسل إلى قبة البرلمان بعد ذلك، أما تمريره إلى مجلس النواب بهذا الشكل والاحتكام على منطق الأغلبية، فهذا حتما سيقتل الديمقراطية.
