24 ساعة ـ متابعة
اجتمع في جنيف خبراء ومنظمات حقوقية لتقديم تحليل قاس للوضع الإنساني في عدة مناطق نزاع بإفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر.
هذه المخيمات، الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو الإنفصالية، أصبحت مسرحا لانتهاكات ممنهجة تستهدف النساء والأطفال، بعييدا عن أي سيادة دولة حقيقية، وذلك وفق ما أكدته وسائل اعلام اسبانية.
و أكدت المصادر في ذات الصدد، أنه وعلى هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشف حدث موازٍ نظمته منظمات “أفريكا ووتش”، ومؤسسة “ألتاميرانو”، ومرصد “أويدور”، عن واقع مرير تعيشه النساء والأطفال في مخيمات تندوف. سارة باريزي، مديرة مرصد “أويدور”.
وأشارت إلى أن النزاعات المسلحة، والتطرف العنيف، والفقر، والتمييز العرقي، والتهميش، هي الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والأطفال في إفريقيا. ولكنها ركزت على ممارسات “الزواج المبكر والقسري” في مخيمات تندوف، واصفة إياها بأداة للسيطرة الأيديولوجية وخلق جيل خاضع تمامًا لدعاية البوليساريو.
وقدم الناشط الحقوقي شعيبات المرابط رابو قضية مؤثرة تتعلق بالفتاة الصغرى “النوهة”، التي مُنعت تعسفًا من لم شملها مع والدتها المريضة في فرنسا بقرار من القادة العسكريين للمخيم.
إقرأ أيضًا
ويوضح هذا المثال استخدام “الفصل الأسري” كأداة للتحكم السياسي، مما يدعو إلى تحرك دولي عاجل لتحرير الطفلة ولم شملها مع عائلتها.
من جانبه، تحدث بيدرو إغناثيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو الإسبانية، عن الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال في مخيمات تندوف. ووصف بيئة من “الرعب” حيث ييستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية، وعبيد جنس، وناشرين للدعاية، معرضين للعنف الجسدي والنفسي والجنسي.
كما اتهم ألتاميرانو المجموعة المسلحة في المخيمات “بالأكاذيب والتلاعب والجبن”، مشوهًا بذلك مستقبل هؤلاء السكان بشكل لا رجعة فيه.
ودعا المنظمون والمتدخلون الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى إنهاء الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، ودعم المنظمات غير الحكومية الصحراوية المستقلة، والاعتراف بجهود المغرب في التنمية البشرية واحترام الحقوق الأساسية. وأكدوا أن قضية النساء والأطفال لا يمكن أن تُستخدم كأداة سياسية، ويجب إدانة أي محاولة لانتهاك حقوق الإنسان لأغراض انفصالية.
