24ساعة-متابعة
سمح قاض أمريكي، أمس الجمعة، لمجموعة “غوغل” بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي “أندرويد” لمتاجر التطبيقات المنافسة، مما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر المقبل في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة “إبيك غايمز” المطورة للعبة “فورتنايت”.
وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح “غوغل” لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو بـ”الوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك”، في حين تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء إبيك بأن متجر “بلاي ستور” للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ”غوغل” ينطوي على احتكار غير قانوني.
وأضاف الناطق باسم الشركة أن “هذه الإجراءات تهدد قدرة (غوغل) بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة، ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا”.
وردا على الحكم، قال ناطق باسم إبيك غايمز إن استئناف غوغل “بلا قيمة”، مشيرا إلى إحالة القضية على محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.
إقرأ أيضًا
وأوضح الناطق باسم الشركة أن “الإيقاف المؤقت (..) مجرد خطوة إجرائية”.
ويعمل ما يقرب من 70 في المائة من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل “أندرويد”. وواجهت “غوغل” سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.
وفي غشت الماضي، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ”غوغل” يشكل احتكارا غير قانوني.
وتواجه “غوغل” أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فيدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأميركية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
وبموجب الأمر الصادر في القضية التي رفعتها “إبيك غايمز”، ست منع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن “غوغل” جعلت من متجر التطبيقات “بلاي ستور” الخاص بها الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها “فورتنايت”.
ويأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، في حين سعت “إبيك غايمز” منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات الخاصة بألعابها المحمولة تتم خارج متاجر تطبيقات “غوغل” أو “آبل”.
وكانت “إبيك غايمز” خسرت قضية مماثلة ضد “آبل”. وتقول مجموعتا “آبل” و”غوغل” إن العمولات التي تحصلان عليها من متجر التطبيقات الخاص بكل منهما تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وإن هذه الأموال ت ستخدم لتمويل مزايا مختلفة، بينها توسيع الوصول إلى الزبائن، وتعزيز أمان المعاملات المالية، والكشف عن البرمجيات الخبيثة.
