24ساعة-محمد العبدلاوي
أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا موجها إلى الرأي العام عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمنها المادتين الثالثة والسابعة من المشروع، وتفجر فضيحة التلاعب والتزوير في الشهادات الجامعية.
وقالت الجمعية في بيانها الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن الاجتماع الذي عقد ليلة أمس الإثنين بواسطة تقنية الفيديو خصص لدراسة ومناقشة وتحليل الأبعاد والخلفيات المرتبطة بمصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمنها المادتين 3 و 7 من المشروع، كما ناقش أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم استفحال وتعمق الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية.
وقال رفاق الغلوسي أنهم استحضروا العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام وضمنها شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير وما ارتبط بذلك من شبهات فساد وتزوير في الشواهد الجامعية حيث اعتبروها شبكة وظفت كل الوسائل غير المشروعة يشتبه فى استفادة بعض الأشخاص من مهن ووظائف عمومية مختلفة ومنتخبين ورجال أعمال، من تلك الديبلومات والشواهد، وهو أمر يدعو للقلق ويسائل المكانة الأكاديمية والعلمية للجامعة والشواهد التي تمنحها مما قد يؤثر على سمعتها ودورها كفضاء للتكوين والبحث العلمي والمعرفة والتنوير وكقاطرة للتنمية.
وقد طالب المجتمعون بتوسيع دائرة الأبحاث والتحقيقات القضائية لتشمل كل المعنيين دون أي تمييز وفي إطار المساواة أمام القانون مع فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ذلك .
إقرأ أيضًا
كما سجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام في تنصل واضح من إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعلنت رفضها للمادتين الثالثة والسابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية واستنكارها الشديد لتوجه الحكومة إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، كما اعتبرت الحكومة تطاولت على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، حسب ذات بيان.
وأضافت أن المادتين الثالثة والسابعة من مشروع المسطرة الجنائية تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وأوردت بأن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية.
كما استنكرت ما وصفته الجمعة بالتحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و 7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وقد أعلنت عن برنامج احتجاجي يتضمن التواصل والحوار والتعبئة المجتمعية والاحتجاج على هذا الانحراف التشريعي بتوظيف المؤسسة التشريعية والضغط على أطراف في الدولة قصد تعبيد الطريق لتمرير المادتين 3 و 7 من مشروع المسطرة الجنائية بهدف توفير الحماية للمتورطين في شبهات نهب المال العام وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث سيتم عقد لقاءات تواصلية مع كل الأحزاب السياسية – أغلبية ومعارضة – بهدف شرح تصور وتوضيح مواقف الجمعية المغربية لحماية المال العام من قضية مكافحة الفساد.
