24 ساعة – متابعة
قدمت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قراءة حقوقية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على التدابير الرامية إلى حماية الأحداث.
وجاء ذلك خلال مداخلة لها في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يوم الخميس 13 مارس 2025.
وأوضحت بركان أن مشروع القانون استحضر التطورات المرتبطة بالوقاية والحماية والعقاب والتهذيب في تعامله مع عدالة الأحداث، حيث تضمن مقتضيات قانونية تعزز المكتسبات الحاصلة في هذا المجال.
وشملت هذه المقتضيات ملاءمة قانونية لـ14 إجراءً وتدبيرًا، بما في ذلك تحديد السن الذي لا يسمح معه بإيداع الأحداث في المؤسسات السجنية بأقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط بيان الأسباب عند إيداع الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.
إقرأ أيضًا
بالنسبة للأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة قضاياهم، بغض النظر عن طبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة.
واقترحت بركان تمديد حماية القاصرين من خلال اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، وإلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إعداد تقارير زيارات واتخاذ تدابير تضمن المصلحة الفضلى للحدث.
أشارت بركان إلى أن مشروع القانون سجل تميزًا بإضافة مقتضيات نوعية وتكييف بعض المقتضيات المعمول بها في قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. كما ركز المشروع على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احترام مبدأ المساواة أمام القانون، والمحاكمة في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقًا للقانون، مع ضمان حقوق الدفاع في كل المراحل.
اقترحت بركان الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، مع تفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
كما دعت إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين في أماكن الحراسة النظرية والمحاكم، وإلى تسهيل تطبيق تدابير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدابير أخرى، إعمالًا للمصلحة الفضلى للطفل.
