24 ساعة-متابعة
افتتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الإثنين، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، دورة تكوينية بالرباط حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة.. الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 18 أبريل الجاري.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمملكة، وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة افتتاحية، إن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تعزيز الشراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطابق وجهات النظر في مجال تعزيز الإطار الوطني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.
وأضافت المتحدثة، أن الأمر يتعلق أيضا بتكييف المفاهيم المستعملة في مجال الحماية مع التدخل القانوني وعلاقته بالتزامات المملكة، مع استلهام الممارسات الفضلى التي يتعين اعتمادها وتقاسمها مع مختلف المتدخلين خلال هذه الدورة من أجل تدبير الإشكاليات المطروحة في الجانب المتعلق بالهجرة على الصعيد الوطني.
إقرأ أيضًا
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المقاربة ليست قانونية بحتة فقط، وإنما تحمل في طياتها بعدا إنسانيا ودوليا، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن المجلس عمل على إدماج هذه المقاربة في برنامج الدورة بغية تعزيز التفاعل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقدير مقاربة المغرب في هذا المجال.
ومن جانبه، أوضح أحمد آيت الطالب، والي أمن بمديرية الشرطة القضائية، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية التخصصية يأتي في سياق تعزيز التعاون والشراكة المؤسساتية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني لفائدة ضباط وأطر المديرية، وذلك من أجل توجيه ودعم قدرات الممارسين في مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة في علاقة مع تنظيم الهجرة واللجوء والاستيطان.
وفي تصريح للصحافة، أضاف المسؤول الأمني، أن هذه الدورة تندرج أيضا في إطار دعم الوضعية الريادية للمملكة في مجال تدبير الهجرة وانخراطها في منظومة حقوق الإنسان الدولية، وذلك بغية استقبال هجرات منظمة وإنسانية ومندمجة تتملك أساسيات ومرتكزات الحقوق الفئوية للمهاجرين.
ويقارب المشاركون في هذه الدورة التكوينية عددا من المواضيع، منها “الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة”، و”الهجرة في المغرب”، و”حماية الأشخاص الأجانب في المغرب”، وكذا “السياسة الوطنية للهجرة واللجوء والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.
وتشكل هذه الدورة فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات التي تواجه حماية المهاجرين والمهاجرات، واستكشاف سبل تطوير الممارسات الفضلى، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية، علاوة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المهاجرين والمهاجرات، وجعلها مرجعا لمهام موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القانون.
