24 ساعة-متابعة
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة ما بين 6 و8 ماي الجاري، وذلك رفقة وفد أمني رفيع، يمثل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك وفقًا لما أفاد به بلاغ رسمي.
وبحسب بلاغ صحفي، جاءت هذه الزيارة، في إطار مشاركة الوفد المغربي في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تركيا وباكستان، وهو لقاء من تنظيم فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.
وأكد البلاغ أن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في هذا الملتقى الأمني المتعدد الأطراف تجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، وإرادتها القوية في تقاسم خبرتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع الدول الصديقة والحليفة وشركائها الدوليين.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن النقاشات التي شهدها الاجتماع الإقليمي انصبت على دراسة تطورات هياكل القيادة في تنظيمي داعش والقاعدة، خصوصًا بعد فقدان المعاقل التقليدية لهذين التنظيمين ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، إضافة إلى تقييم شامل للتهديدات والمخاطر التي يشكلانها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
إقرأ أيضًا
فيما تناولت المناقشات، وفق البلاغ، التحليل الدقيق للاتجاهات الجديدة المرتبطة بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية المعتمدة لدى هذين التنظيمين، بما في ذلك أساليب إخفاء وتشفير الأموال، إلى جانب متابعة المستجدات الطارئة في مجال الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي.
وبالموازاة مع الأنشطة متعددة الأطراف، أجرى عبد اللطيف حموشي، حسب البلاغ ذاته، سلسلة من المباحثات الثنائية مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المشاركة، خاصة من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.
وتطرقت هذه المباحثات إلى جملة من التحديات والتهديدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على ضرورة توطيد العمل الجماعي لمواجهتها وتحجيم مخاطرها، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الأمني والاستخباراتي، بما يدعم جهود صون الأمن والاستقرار.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن هذه الزيارة تعكس مرة أخرى المكانة المتميزة والدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في منظومة التعاون الأمني الدولي، كما تجسد حجم المصداقية والثقة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية لدى مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
