24 ساعة-متابعة
أكدت مجموعة من التصريحات الحكومية والبرلمانية عن وجود بعض خفايا ملف استيراد الأغنام والابقار، مشددة أن عددا من المستوردين استفادوا من إعفاء ضريبي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام، وهو الإعفاء الذي كلف خزينة الدولة 13 مليار درهم، أي ما يعادل (1300 مليار سنتيم) دون أن ينعكس هذا الاعفاء على أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد منذ مدة ارتفاعا غير مسبوق.
وفي سياق متصل، كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن عدد المستوردين المستفيدين من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام، بهدف زيادة العرض وانخفاض الأسعار، بلغ 277 مستوردا، وفق معطيات قدمتها الحكومة لنواب الأمة.
وشدد حموني في تصريح لـ “24 ساعة”، أن هذا العدد جاء عن طريق وثائق تم التوصل بها من وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفا إلى أن الدولة خسرت 13 مليار درهم نتيجة لهذا الإعفاء، وهو المبلغ الذي كان يمكن أن يدخل إلى خزينة الدولة لو تم الإبقاء على الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية “إن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء عبر فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار”.
إقرأ أيضًا
وأوضح حموني في تصريحه لـ “24 ساعة”، أنه كان من الواجب أن ينعكس هذا الإعفاء على أسعار اللحوم التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسواق المغربية، لكن الوارد الآن هو العكس تماما، فالمستوردون استفادوا بشكل كامل من الإعفاءات، بينما لم يستفد المواطنون من أي تخفيض في الأسعار، مؤكدا أن فريقه أثار مرارا هذه النقطة خلال مناقشات قانون المالية برسم 2025.
وشدد المسؤول البرلماني، على أن هذه العملية تمثل هدرا كبيرا للمال العام، مطالبا في السياق ذاته، بضرورة فتح تحقيق شفاف حول المستفيدين الحقيقيين، خاصة أن الحكومة اكتفت بنشر أسماء الشركات المستوردة دون الكشف عن هويات أصحابها.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى الكشف عن تفاصيل الاستفادة من الدعم البالغ 500 درهم لكل رأس غنم خلال عيد الأضحى الماضي، والذي لم ينعكس أيضا على الأسعار، معتبرا أن ما جرى هو فضيحة مالية تستوجب المحاسبة والمساءلة.
