24 ساعة- محمد أسوار
يعيش المغرب على وقع أزمة مائية غير مسبوقة، دفعت الدولة إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة الوضع تفاديا لوقوع الكارثة، عبر سن مجموعة من الإجراءات الإستعجالية، بغرض ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وبدأت التدابير الإستعجالية المتخذة، بتعميم وزارة الداخلية؛ خلال شهر يوليوز الجاري؛ دورية على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.
وتتضمن الإجراءات لمواجهة ”الوضعية الصعبة”، عقد اجتماعات مستعجلة لتنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.
وبدأت سلطات محلية بمدن عدة في أجرأة تعليمات وزارة الداخلية، عبر تخفيض صبيب المياه يوميا، خصوصا في أوقات الذروة، كما الشأن في مدن برشيد وسطات…
إقرأ أيضًا
في هذا الصدد قال الدكتور موسى المالكي، الخبير في الجغرافيا السياسية والقضايا الجيواستراتيجية، إن التدابير المتخذة، تتماشى مع حالة الطوارئ المائية التي أعلنت عنها الأجهزة الحكومية الوصية لمواجهة أزمة الجفاف وتناقص حقينة السدود رغبة في الحفاظ على تزويد الحواضر والقرى إلى غاية تساقطات الشتاء المقبل.
وأضاف المالكي، ضمن تصريح لـ ”24 ساعة”، أنه ”ينبغي تثمين مجموعة من الإجراءات كمنع استعمال مياه الشرب في سقي العشب وفي غسل السيارات وغيرها من الاستعمالات غير الضرورية أو الثانوية”.
وشدد؛ في المقابل؛ على أن تدبير مسألة الماء الشروب عملية ”حساسة للغاية يمكن أن تحمل ضغوطا وتداعيات نفسية وتخوفات لدى المواطنين تدفعهم إلى استهلاك وتخزين كميات أكثر من المعتاد وهم في حالة اطمئنان لتوفر هذا المورد”.
ويرى المالكي أنه رغم المكتسبات اللوجستية والمؤسساتية والقانونية والتدبيرية السابقة والتي أدت دورها منذ استقلال المغرب، لكنها بلغت حدودها القصوى حاليا. حيث تفرض مظاهر التغيرات المناخية واقعا جديدا يقابله تزايد الإحتياجات الإقتصادية والاجتماعية.
وزاد قائلا: ”كل هذا يقودنا نحو الدعوة لمراجعة السياسة المائية بما في ذلك آليات الحد من ضياع المياه المخزنة بسبب التبخر أو التسربات أو الأنشطة السياحية المبذرة للمياه العذبة (سقي المساحات الخضراء، ملاعب الغولف، أحواض السباحة وغيرها). أيضا وهذا أمر تم الشروع فيه تحلية مياه البحار وبعض الموارد الباطنية القارية وإعادة معالجة واستعمال المياه العادمة”.
كما دعا ذات الخبير إلى تقليص مساحة الزراعات والثانوية المستهلكة للماء (الفراولة/ الأفوكاتو/ الحوامض والطماطم)، الموجهة أساسا نحو التصدير.
وقال إن المغرب في حاجة مستعجلة لـ”مراجعة خريطتنا الفلاحية حفاظا على ما تبقى من فرشاتنا المائية الباطنية من الاندثار وأغلبها يصعب تجددها في الظروف الحالية ووريثة مناخات سابقة وقديمة”.
