24 ساعة-متابعة
وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الداخلية. عبد الوافي لفتيت. بخصوص النقص الحاد في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية بجهة الدار البيضاء سطات، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح عدد كبير من المواطنين لعدة شهور.
وأكدت الصغيري أن هذا الخصاص يمس إحدى الوثائق الإدارية الحيوية التي تُعد أساسية لكل أسرة مغربية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الولادات. إسقاط الوفيات، واستخراج رسوم الولادة، إضافة إلى باقي الوثائق القانونية والرسمية.
وأشارت إلى أن الفريق البرلماني توصل بمعطيات ميدانية تفيد بوجود عجز كبير في هذه الدفاتر، ما خلف تذمرًا واسعًا في صفوف المواطنين. خصوصًا لدى الأسر التي رزقت حديثًا بمواليد وتجد نفسها غير قادرة على استكمال المساطر القانونية المطلوبة.
كما تساءلت النائبة عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصاص. ومدى جاهزية الإدارات المحلية لضمان استمرارية الخدمة. لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وطالبت الصغيري الوزير بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين توفر هذه الدفاتر بشكل منتظم، إضافة إلى التدابير المرتقبة لاعتماد الرقمنة خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين.
إقرأ أيضًا
