الرباط-عماد المجدوبي
على بعد سنة من الانتخابات التشريعية، بدأت عدد من البرامج الحكومية تثير مخاوف الاستغلال الانتخابي، فقد أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن “هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد”.
وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.
إقرأ أيضًا
وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها”. ولهذه الغاية، يضيف السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.
وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات “أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.
