24 ساعة-متابعة
في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة. تسابق السلطات المغربية الزمن لتقنين استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، بعد أن أصبحت مظاهر الجفاف وتراجع الموارد المائية واقعًا مقلقًا يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل شبه كلي على المياه الجوفية لري المزروعات.
الخطة، التي وضعتها وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة الداخلية. تسعى إلى الحد من الاستغلال العشوائي للفرشة المائية. وضمان عدالة التوزيع، خاصة في المناطق الفلاحية التي تعرف ضغطا مائيا متزايدا.
غير أن هذه الإجراءات لقيت موجة من التحفظات من طرف عدد من الفلاحين، خاصة الصغار منهم، الذين يرون أنها لا تراعي هشاشة وضعهم الاقتصادي وظروفهم الاجتماعية.
يقول عبد القادر.ب، فلاح من نواحي قلعة السراغنة: “أنا عندي بئر حفرته من مالي الخاص باش نسقي الغلة، واليوم كيقولوا يسدوه أو نحط العداد. واش كاين دعم؟ واش كاين بديل؟ راه الفلاح الصغير ما قادرش حتى على المازوط ديال الموتور.”
من جهته، صرح الحاج ميلود.ر، فلاح في دكالة: “ما كنرفضوش الترشيد، ولكن خاص الحكومة تدعمنا. العداد فيه مصاريف، وإغلاق البئر بلا بديل كيعني نحبسو الفلاحة ونهاجرو المدن.”
إقرأ أيضًا
في المقابل، شددت مصادر من وزارة الفلاحة على أن هذه التدابير ضرورية لحماية الأمن المائي الوطني، خاصة مع ارتفاع وتيرة الجفاف وتراجع الموارد الطبيعية، مؤكدة أن هناك برامج موازية لدعم الفلاحين وتيسير الانتقال نحو الري المعقلن.
ومع استمرار الجدل. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية الموارد المائية وبين استمرار النشاط الفلاحي الذي يعد مصدر رزق لملايين المغاربة، خصوصا في العالم القروي.
