24 ساعة ـ متابعة
كشفت دراسة دولية حديثة إلى أن المغرب يعد من بين أكثر الدول تضررا من الجفاف على مستوى العالم، حيث أبرز التقرير الذي أصدره المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف (NDMC)، بشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، أن المملكة تواجه تفاقما مستمرا في ظواهر الجفاف منذ بداية القرن العشرين.
وأكدت الدراسة أن الجفاف أصبح أكثر حدة وتكرارا، وأن المغرب مرشح ليصبح أكثر جفافا خلال القرن الحادي والعشرين، بفعل التغيرات المناخية المتسارعة. كما أشارت إلى أن الإجهاد المائي بلغ 645 مترا مكعبا للفرد في السنة خلال 2015، وقد ينخفض إلى 500 متر مكعب بحلول 2050، وهو مستوى يصنف ضمن الندرة المائية القصوى.
أوردت الدراسة أن مناطق الأطلس الكبير قد تشهد انخفاضا في التساقطات يصل إلى 65% مع نهاية القرن، ما سيؤثر سلبا على الموارد المائية والأنشطة الزراعية. وشددت على أن الانخفاض الحاد في منسوب السدود والمياه الجوفية أدى إلى قيود في توزيع المياه في عدة مناطق مغربية، وهو ما يهدد تزويد السكان ويضعف قطاعات حيوية، خاصة الزراعة.
في سياق متصل، أوضح التقرير أن انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، خصوصا الحبوب والخضروات، أضر بمداخيل الفلاحين وخلق تأثيرات سلبية على التشغيل في الوسط القروي. وأكد أن البنية التحتية المائية لا تزال تعاني من ضعف في التكيف، رغم جهود التحديث والتوعية حول الإدارة المستدامة للموارد.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز سياسات إدارة الطلب على المياه، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد لموجات الجفاف، من خلال خطط استباقية فعالة.
وخلصت الدراسة إلى أن إشراك المجتمع المحلي والتوعية البيئية يشكلان ركيزة أساسية لبناء قدرة مجتمعية مستدامة في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.