24ساعة-متابعة
كشفت دراسة جديدة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سباق تسلح متزايد في المغرب العربي. وسط التنافس الدفاعي بين المغرب والجزائر.
وزعمت الورقة أن التصعيد الأخير في شراء الأسلحة من قبل البلدين. وصل إلى مستويات تجعل المغرب من أكثر المناطق تسليحا في العالم، مشيرة إلى أن 4 دول مغاربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا). شكلت ما يقرب من 50٪ من الإنفاق العسكري في أفريقيا في عام 2021.
وفي استكشاف ديناميكيات وتطورات وتداعيات سباق التسلح المغربي الجزائري. لاحظت الدراسة أن تراكم الأسلحة لا يرتبط بالضرورة بالتوترات السياسية بين البلدين، على عكس الاعتقاد السائد. ومع ذلك، لم تستبعد إمكانية المواجهة العسكرية – التي من المرجح أن تقتصر على الاشتباكات الحدودية – بسبب مزيج من العوامل البنيوية والناشئة.
وشدد المقال على الحاجة الملحة لمنطقة المغرب العربي لإعادة التفكير في نهجها الأمني لتجنب حرب غير مرغوب فيها. وهذا يستدعي معالجة التفاعل بين العوامل البنيوية المتجذرة والديناميكيات الناشئة. لمنع الصراع المسلح بين القوتين الإقليميتين.
كما أشارت إلى أنه في حين أن سباق التسلح بين الجزائر والمغرب مدفوع بالتنافس على الهيمنة، وإدراك التهديد، والمخاوف الأمنية الإقليمية، فإن الحواجز التي منعتهما حتى الآن من الصراع المباشر تضعف – مما يزيد من خطر المواجهة بين البلدين.
إقرأ أيضًا
وأبرز المصدر نفسه أن الإنفاق الدفاعي للجزائر كان متواضعا خلال الستينيات والسبعينيات. مما تسبب في تأخر البلاد في تطوير الأسلحة لمدة 3 عقود. ومع ذلك، مع مطلع القرن الحادي والعشرين، تبنت الجزائر سياسة تسليح مستدامة وعالية الإنفاق، أصبحت ممكنة بفضل عائدات النفط والغاز.
كما أكدت أن البناء العسكري للجزائر من المتوقع أن يستمر، مشيرة إلى تصريح للرئيس الجزائري لدعم هذا الادعاء.
الحرب في أوكرانيا أصبحت عاملاً دوليًا رئيسيًا يؤثر على مشتريات الجزائر
ولاحظت الدراسة أن الحرب في أوكرانيا أصبحت عاملاً دوليًا رئيسيًا يؤثر على مشتريات الجزائر من الأسلحة، نظرًا لاعتمادها الشديد على روسيا. ويضع هذا الصراع الجزائر أمام معضلة استراتيجية: فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بروسيا كمورد أساسي للأسلحة، لكنها لا تستطيع تجاهل الضغوط الغربية.
وأضاف المصدر نفسه أن تعزيز التعاون العسكري مع روسيا يهدد بفرض عقوبات غربية عليها، خاصة إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، في حين أن الابتعاد عن روسيا قد يقوض قدراتها العسكرية.
كما سلطت الدراسة الضوء على تراجع تدفق الأسلحة الروسية إلى الجزائر، مع عدم وجود مصادر بديلة لسد الفجوة.
وشددت الدراسة على أنه “من غير المرجح أن تحصل الجزائر على ضمانات غربية للأسلحة المتقدمة، مشيرة إلى أن كفاح روسيا لإنهاء الحرب يجبرها على إعطاء الأولوية لاحتياجاتها العسكرية، مما سيؤخر تسليم الأسلحة المتفق عليها مسبقًا للجزائر”.
أما بالنسبة للمغرب، فقد أوضح المصدر أن “المملكة تعمل منذ الستينيات على تحديث وإعادة هيكلة قواتها المسلحة بدعم من البنتاغون”.
كما لاحظت أن “الولايات المتحدة قررت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية، وتقييم الاحتياجات العسكرية للمغرب، وتعزيز التعاون العسكري، بما في ذلك زيادة وتيرة التدريبات المشتركة”.
وأشارت الدراسة إلى أن “المغرب ركز خلال السنوات الأخيرة على اقتناء أسلحة متطورة وعالية التقنية. بالتعاون مع واشنطن التي وقع معها اتفاقية استراتيجية تمتد إلى سنة 2030”.
وأضافت أن “المغرب يتجه بشكل متزايد إلى تنويع مصادر أسلحته، وتعزيز قواته البرية والبحرية والجوية. فضلاً عن قدراته في مجال الحرب الإلكترونية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التعزيز العسكري المغربي تقدم بشكل ملحوظ منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقيتين عسكريتين، بهدف تطوير صناعة دفاع محلية وتعزيز استقلاله تدريجياً في إنتاج الأسلحة”.
وفيما يتعلق بتوازن القوى، أشارت الدراسة إلى أن “المغرب يسعى إلى موازنة الجزائر من خلال مواءمة تعزيزه العسكري (التوازن الداخلي) وتعزيز تحالفاته الخارجية. وخاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل (التوازن الخارجي)”.
من ناحية أخرى، يضيف المصدر، تحافظ الجزائر على تركيزها على التوازن الداخلي وترفض التحالفات الخارجية، وتعطي الأولوية لاستقلالها الأمني وتجنب الاعتماد على الدعم الأجنبي.
