24 ساعة ـ متابعة
شهدت الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تجديدا قويا وواضحا، لدعم أربعين دولة لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
هذا التأييد، الذي يُعد خطوة مهمة على الصعيد الدبلوماسي وحقوق الإنسان، جاء لي ليُثني على التفاعل “البناء والطوعي” للمملكة المغربية مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي بيان هام تلاه السفير المغربي عمر زنيبر نيابةً عن “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة”، سلطت الدول الموقعة الضوء على الدور الإيجابي الذي تلعبه اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة.
هذه اللجان، التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وتقدم نموذجا للالتزام المغربي بتحسين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية.
ولم يقتصر البيان على الإشادة بدور هذه اللجان، بل رحب أيضا بافتتاح العديد من القنصليات الأجنبية في المنطقتين.
إقرأ أيضًا
واعتبرت الدول الأربعون أن هذه القنصليات ليست مجرد تمثيل دبلوماسي، بل هي “رافعة للتنمية والتعاون الإقليمي”، مما يعكس الثقة الدولية في مستقبل هذه الأقاليم وإمكانياتها الاقتصادية. كما أكد البيان أن معالجة قضية الصحراء المغربية هي أمر حصري “حصريا في إطار الأمم المتحدة”.
وفي هذا السياق، شددت الدول على “أولوية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، والتي تُقدم كحل واقعي ودائم للنزاع. ودعمًا للجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي مستدام، أشار البيان إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2756.
ويكرس هذا الدعم الدولي المتزايد للمغرب مكانته كشريك موثوق به في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، موقفه بخصوص وحدته الترابية على الساحة الدولية.
