24 ساعة-متابعة
جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعوته إلى تحرير الجماعات الترابية من “الوصاية”، مطالباً بمنحها الحق الكامل في التصرف في مواردها المالية ووضعها في المؤسسات البنكية التي تراها مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. المخصص لمناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية.
واعتبر رئيس الفريق النيابي أن الجماعات المحلية تتوفر اليوم على كفاءات وخبرة تخول لها الاستقلال في تدبير شؤونها. داعياً إلى إلغاء الوصاية التي اعتبرها “موروثاً لم يعد يتماشى مع مبادئ التدبير المحلي الحديث”.
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أهمية المشروع في تنمية الموارد المحلية. مبرزاً أنه يأتي في سياق الرفع من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة. وشدد على ضرورة تخصيص خطوط تمويلية مباشرة للجماعات التي تتحمل أدواراً تتجاوز اختصاصاتها، خاصة في القطاعات الاجتماعية.
