24 ساعة-متابعة
استغلت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة اليوم الوطني للإعاقة. الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، للمطالبة بمراجعة ومساءلة السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب.
ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة. أكدت اللجنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين، أن هناك فجوة بين النصوص القانونية والواقع المعاش. حيث لا تزال بعض السياسات تعاني من بطء في التنفيذ، مما يعيق الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت تقارير وطنية ودولية إلى استمرار تحديات تعترض هذه الفئة، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان تحقيق المساواة الفعلية وتحسين ظروف العيش والعمل لذوي الإعاقة في المغرب.
