أعلنت هيئة دفاع “ضحايا” توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” أن المحكمة متعت المتهم بأقصى ظروف التخفيف في إصدارها حكما ب12 سنة سجنا في الوقت الذي تصل فيه العقوبة على الجنايات المتابع بها “الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي” إلى 20 سنة سجنا، مضيفا أن النيابة العامة اخطأت حين لم تتابعه بجنايات اشد ظهرت من خلال الاشرطة الجنسية المحجوزة وهي الجنس مع امراة حامل والجمع بين شخصين.
وشدد المحامي توفيق زغلول ان الكاميرات وإن كانت دست لبوعشربن في مكتبه “فرضا”، فإن الأفعال المضمنة فيها ارتكبت والوقائع الموجودة، ولا يهم من صورها، حيث قال المحامي امبارك المسكيني “في المحاكمة لم نحاكم توفيق بوعشرين الصحافي لمهنيته وقلمه وآرائه او حتى انتماءه السياسي بل حاكمنا شخصا ازتكب أفعالا جنائية”.
ونفى المحامي ان يكون الدفاع قد هاجم وسائل الاعلام التابعة لتوفيق بوعشرين. وأضاف أن الدفاع كان يطالب بأن تبقي في حدود العمل الصحفي وألا تستعمل وسيلة للتشهير بالضحايا ودفاعهم بل ادراج آراء جميع اطراف القضية مادام الخبر مقدس والتعليق حر.
