24 ساعة – متابعة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم على التفعيل الأمثل لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة وتعزيز حماية النظام العام الاقتصادي.
وأكدت الدورية على أهمية تطبيق أحكام القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، لما يوفره من ضمانات لاستمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل وحقوق الدائنين، بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة حضور النيابة العامة بشكل فعال في جميع جلسات قضايا صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة تساهم في تسوية وضعية المقاولات المتعثرة، مع الحرص على تتبع الملفات وتقديم طلبات فتح المساطر كلما توفرت الشروط القانونية.
كما دعت إلى تفعيل صلاحيات النيابة العامة في طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا، والعمل على إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
إقرأ أيضًا
وأوصت بالحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.
كما طالبت النيابات العامة بالالتزام بتوجيهات الدورية السابقة، ومواصلة العمل على رفع النجاعة القضائية في معالجة صعوبات المقاولة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بنتائج التنفيذ وأي صعوبات تعترضهم في هذا المجال.
تأتي هذه الدورية في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز دور القضاء التجاري في حماية النظام الاقتصادي الوطني، وضمان بيئة أعمال سليمة ومستدامة تشجع على الاستثمار وتحمي مصالح مختلف الأطراف.
