24 ساعة ـ متابعة
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، قرارا تاريخيا. حيث أكد أنه بحلول يوليو 2025، لن يكون هناك أي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي السنغالية.
هذا القرار يمثل قطيعة واضحة مع التحالفات العسكرية التقليدية. ويهدف إلى ترسيخ السيادة الأمنية للسنغال وبناء جيش وطني قوي ومستقل قادر على الدفاع عن مصالح البلاد وحده.
ويرى سونكو، أن الحل يكمن في استجابة إفريقية جماعية، قائمة على التعاون والتنسيق بين دول القارة، بدلاً من الاعتماد على وجود جيوش أجنبية. كما شدد على أهمية تعبئة الشباب وإشراك الشعب في القرارات الأمنية الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم القرار الحكومي.
على الرغم من هذا التوجه نحو الاستقلال الأمني. تؤكد السنغال أنها تظل منفتحة على الشراكات. لكنها تطالب الآن بالاحترام والعدالة في هذه العلاقات. فهل تنجح رؤية سونكو في تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي. أم أن هذا القرار قد يدفع بالسنغال نحو نوع من العزلة الأمنية في منطقة تشهد توترات متصاعدة.
