24 ساعة- كوثر منار
قال بوعزة الخراطي؛ رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك؛ إن الإرتفاع الصاروخي التي تشهدها أسعار المحروقات في المغرب، خلال الآونة الأخيرة، وما رافقه من ارتفاع في أثمان المواد الإستهلاكية، ”لا يوجد مبرر لها”، متسائلا عما إذا ”كنا مثلا نستورد الفلفل من الخارج، الذي بلغ سعره منذ أول أمس أمس 20 درهما للكيلوغرام الواحد”.
وأوضح أن هناك معطى واحد قد يكون وراء ارتفاع الأسعار وهي تصديرها لأن الفلاح المغربي، بحسب الخراطي، يُفضل التصدير حين يرتفع ثمنها، خصوصا نحو إسبانيا.
وشدد على أن ارتفاع سعر المحروقات، ”تصاب حالة من الهستيرية التجار، تدفعهم نحو الزيادة الصاروخية في بعض المواد”، مشيرا إلى المستهلك ” الضحية خصوصا إذا لم يكن له بديل، كما الشأن للمحروقات”.
ودعا الخراطي؛ ضمن تصريح خص به ”24 ساعة”، الحكومة إلى ضرورة التدخل، عبر النقص من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، كما فعلت بعض الدول، على غرار بولونيا التي أزالت الضرائب على جميع المحروقات لكي يظل السعر في متناول المستهلك البولوني”، مبرزا أن ”الحكومة تملك حلولا، لكن لا تريد أن تتحرك”.
إقرأ أيضًا
ومن بين الحلول التي يقترحها رئيس ”حماية المستهلك ” إما إزالة الضرائب أو تنقص منها فقط 5 %؛ ثم تلجأ للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة،والذي يعطيها الحق كي تحدد سعر المادة لمدة 6 أشهر”، مستغربا عدم لجوء الحكومة إلى هذه الحلول ودخولها في صمت مطبق.
وبخصوص قضية دعم الدولة، أوضح الخراطي أنه ”ريع وشراء للضمائر للحفاظ على السلم الاجتماعي، وليس له تأثير لا من بعيد ولا من قريب على المستهلك، ولا علاقة له مع حماية قدته الشرائية، كما اعتبرناه أيضا تبذير للمال العام”.
في نفس السياق، قال الخراطي، في تصريحه للجريدة، إن أسعار البترول انخفضت بشكل كبير على الصعيد العالمي من 115 إلى 104 دولار للبرميل الواحد؛ لكن في مقابل ذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تعرف لهيبا غير مسبوق، وعزى ذلك إلى عدم وجود ”أي سلطة لضبط سوق المحروقات”.
وأوضح في هذا الصدد قائلا ”نحن حررنا السوق ولم نُفعل آليات لضبطه، مثلا القطاع السمعي البصري تحرر لكن توجد “الهاكا” وعندما تكون هناك تجاوزات تتدخل، والعديد من القطاعات هكذا، إلا قطاع المحروقات فقد تحرر بدون آلة ضبط، وعندما لا يكون الحَكم تحصل الفوضى”.
وزاد قائلا ”الأسعار ترتفع والحكومة صامتة، ويقلقنا هذا الصمت، واعتبرنا أن الحكومة تخلت عن المواطن في هذه للظروف الصعبة، ولم تتجرأ حتى على مواستهم”.
وأضاف أن فرنسا التي دائما ما نعتبرها قدوة، وضعت ”شيكا طاقيا شهريا لجميع الطبقات المعوزة، لماذا لم يفعل المغرب نفس الشيء؟”، يتساءل الخراطي، مشددا على أن ”المواطن المستهلك في أخر المطاف هو المتضرر، وهو محور السلم الاجتماعي، ولهذا يجب أن يعطى له الدعم كما أعطي لمهني النقل، ولا نعطيها مالا بل نزيلها من أسعار المحروقات او المواد الغدائية الاساسية”.
وختم الخراطي حديثه في الموضوع بالقول ”ما دامت الحكومة صامتة نحن نتخوف من الانفجار، وعلى الحكومة أن تخرج عن صمتها لأنه حين تتواجد المعلومة على الأقل المواطن قد يقتنع بها، كما أن الحق في المعلومة عنصر أساسي في تدبير الأزمات، أي أن تخبر المواطن وتعطيه المعلومة ولا تظل صامتة”.
