الرباط-عماد مجدوبي
كشف محمد الساسي، المراقب العام ورئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المغرب يتوفر على 6 مختبرات تتوفر على أجهزة متطورة تساعد على البحث عن الجريمة الرقمية التي تقع من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، ومختلف الدعامات الإلكترونية.
وأوضح المسؤول الأمني، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس السبت، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، في موضوع “الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، أن المغرب يعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال البحث والتحقيق في الجرائم الرقمية.
وأوضح الساسي خلال أن هذه المختبرات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ما يتوفر عليه جهاز الدرك الملكي من مختبرات. وأكد المراقب العام أن هذه المختبرات تتواجد في مجموعة من المدن مثل الرباط وفاس وأكادير وأيضا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق معطيات الساسي فإن الأبحاث في الجرائم الرقمية تتم بناء على تعليمات النيابة العامة، أن ضباط الشرطة يعلمون على حجز الأجهزة الإكترونية، وإيداعها لدى المختبرات المختصة التي تعتمد تدابير تقنية دقيقة من أجل الكشف عن الأدلة وفحص صحة الصور والبيانات، واسترجاع حتى المعطيات التي يتم محورها.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت ضباطا مختصين في الجريمة الإلكترونية، موضحا أن “هناك ضباط مختصون في التحقيق في الجريمة السبرانية يتم تكوينهم داخل المغرب وخارجه من أجل التحقيق في هذا النوع من الجرائم”.
وأبرز المسؤول الأمنية أن خصوصية هذه الجرائم تكمن في أن ساحة ارتكابها هي الحواسيب والهواتف والدعامات الرقمية وليس أماكن مثل البيوت والشارع، ولهذا فهي تتطلب إمكانيات تقنية للبحث عن الدليل الرقمي على ارتكابها، قبل إعداد ملفات لوضعها أمام النيابة العامة.
