قرر حزب العدالة والتنمية سحب القانون الذي تقدم به في مجلس النواب، والذي يهدف إلى وقف استفادة البرلمانيين من التقاعد بعدما أثار جدلا واسعا خاصة إثر التقارير الذي أعلنت وصول النظام إلى مرحلة الإفلاس وعدم إمكانية أداء معاشات النواب المستفيدين منه.
وقرر الحزب أن يدعم موقف باقي الفرق البرلمانية من أجل إصلاح هذا النظام، منتصرا بذلك للخلطة التي قدمها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب. ومن شأن هذا التوجه أن يجبر الدولة على زيادة 500 درهم كمساهمة عن كل نائب برلماني.
وبموجب خطة الإصلاح الجديدة، التي يدعمها سعد الدين العثماني، ستقوم مصالح وزارة المالية بضخ 3400 درهم شهريا عن كل نائب برلماني، وذلك على خلاف التصريحات التي كانت تقول إن العدالة والتنمية يفرض أن يستمر النظام بدعم من الدولة.
