24 ساعة-وكالات
قدمت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، طلبا جديدا لإلغاء قرار النيابة المالية الوطنية الذي يطالب بمحاكمتها بتهم الفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب كارلوس غصن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتواجه داتي، إحدى الشخصيات البارزة في الحكومة الفرنسية، اتهامات تتعلق بتلقي 900 ألف يورو بين 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية لصالح شركة RNBV، الفرع المشترك لتحالف رونو-نيسان، بموجب عقد أبرمته في 28 أكتوبر 2009، خلال فترة عملها محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي. كما تشكك التحقيقات في مدى قانونية هذه الخدمات، معتبرة أنها قد تكون غطاء لنشاط لوبي محظور داخل البرلمان الأوروبي.
وخلال جلسة الخميس أمام غرفة التحقيق، دفع محامو داتي بعدم قانونية قرار النيابة المالية، معتبرين أنه استند إلى وثائق سبق إلغاؤها في أبريل 2022. وتشمل هذه الوثائق معلومات حول عملاء آخرين كانت تمثلهم داتي كمحامية، بينهم شركة أورنج.
وانتقد محاميها أوليفييه باراتيلي ما وصفه بـانتهاك السرية المهنية، مشددا على أن “لا أحد يملك الحق في كشف هوية عملاء المحامي، فهذا يعد خرقًا لمبدأ السرية المهنية”.
ورفضت النيابة العامة هذا الطعن، مؤكدة أن الوثائق الملغاة لم تستخدم في القرار الصادر عن النيابة المالية، كما أشارت إلى أن فريق دفاع داتي لم يقم بطرح سابقا مسألة انتهاك السرية المهنية خلال مراحل التحقيق.
إقرأ أيضًا
ومنذ انطلاق التحقيق في 2019، لجأت داتي إلى عدة طعون قضائية، بينما انضمت مجموعة رونو-نيسان إلى القضية بصفتها طرفا مدنيا. وكانت غرفة التحقيق قد رفضت عامي 2021 و2024 طلبات إسقاط التهم بدعوى التقادم، فيما يُنتظر صدور القرار النهائي بشأن طلب النيابة المالية في 26 يونيو المقبل.
