الرباط-عماد مجدوبي
أصدر مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات المنشأة بالخارج وصلت حوالي 658 تصريحا، في المقابل وصل إجمالي المبالغ المصرح بها ما يقارب ملياري درهم خلال سنة 2024.
وأوضح بلاغ المكتب الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن العملية تمت بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأصول المالية شملت المكون الأساسي المصرح بقيمة 916.2 مليون درهم، أي بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، إضافة إلى العقارات التي بلغت قيمتها 868.3 مليون درهم، أي 43 في المائة من إجمالي التصريحات.
وأفاد البلاغ أن الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به”، ووفقا للمكتب، فقد بلغ مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة 231,76 مليون درهم، وهي حصيلة اعتبرها البعض إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
إقرأ أيضًا
ولتسليط الضوء على الموضوع تواصلت ” 24 ساعة “، مع الخبير والمحلل الإقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، والذي أكد أن سيناريو التسوية الطوعية لم يفعل بشكل جيد، خصوصا وأنه لم يتم إخبار العموم بهذا الشأن، مضيفا أن جل المعنيين بهذه القرارات لا يعلمون مضامين قانون مالية سنة 2024.
وأشار رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن هذه الإجراءات تتطلب سلك مساطر معينة، وأن تكرارها سيشكك في مصداقية العديد من مؤسسات الدولة، موضحا أن توفير مالية الدولة لا يجب أن يكون على حساب العدالة الإجتماعية.
فالأشخاص المعنيون يستفيدون من ضمانات متعددة، تتمثل في كتمان الهوية وعدم إجراء أي متابعات إدارية كانت أو قضائية، وأشار هنا الخبير والمحلل الإقتصادي إلى مقتضيات المادة 180 من القانون رقم 103.12، والذي يضمن في طياته الحماية القانونية لعدم التعرض لأي إجراءات متابعة بشأن العمليات التي أنجزت خلال فترة التسوية.
ويقول ساري في ذات التصريح، ” إن الضمانات الممنوحة للأشخاص الذين يقومون بالتسوية التلقائية، لا سيما في ما يتعلق بعدم الإفصاح عن هوياتهم، قد تؤدي إلى تضارب مع جهود مكافحة الفساد والتهرب الضريبي التي تبذلها الدولة”، داعيا إلى التفكير في إجراءات أكثر استدامة ووضوحا بدل اللجوء إلى تدابير مؤقتة تتكرر كل سنة
