اختار كل من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار التصويت ضد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، بينما صوتت باقي الفرق البرلمانية لصالح هذا القانون الذي جاء بمقتضيات صارمة لمواجهة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء سواء في الشارع أو في أماكن العمل وغيرها.
وأثار تصويت برلمانيي البام والفيدرالية انتقادات واسعة، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي سيحد من ظاهرة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي الذي يطالهن. لكن برلمانيي الحزبين يرون أن هذا القانون محافظ ولم يأت بمقتضيات جريئة، إذ يسود كثير من الخوف حول مدى إمكانية تطبيق بنوده وما إذا كان سيبقى مجرد حبر على ورق.
لكن رد فعل الشارع المغرب حمل من جانبه تخوفا من الزج بمرتكبي التحرش في السجون. والخوف الأكبر لدى الأزواج، بسبب التنصيص على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتبديد الأموال داخل الأسرة وغيرها من المواد الصارمة.
