24 ساعة-متابعة
أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أزيد من 86 ألف بائع متجول جرى إدماجهم في القطاع المنظم من أصل 124 ألف تم إحصاؤهم على الصعيد الوطني.
وجاء ذلك في إطار البرنامج الوطني لتنظيم التجارة المتجولة الذي يُنفذ تحت إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمتابعة من السلطات المحلية.
وأوضح الوزير، في جلسة برلمانية ردا على سؤال لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تأطير النشاط التجاري غير المنظم، لكنه كشف في الآن ذاته عن صعوبات بنيوية واجهت التنفيذ، خاصة في المجال الحضري، ما يدفع إلى التفكير في مقاربة ترابية أكثر نجاعة ومرونة.
وأشار مزور إلى أن قطاع التجارة يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يؤمن فرص عمل لما يفوق 1,6 مليون شخص، أي نحو 15,6 في المائة من الساكنة النشيطة، ويوفر قيمة مضافة سنوية تناهز 151 مليار درهم. إلا أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات مستمرة بفعل توسع التجارة غير المهيكلة، ما ينعكس سلباً على التجار النظاميين وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن التجارة المتجولة، رغم كونها خارج الإطار القانوني، تظل مصدراً حيوياً لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية، وتشكل مورد رزق مباشراً لفئات واسعة من المجتمع، ما يعزز أهمية العمل على تنظيمها بدل إقصائها.
إقرأ أيضًا
في المقابل، أظهرت تقييمات قامت بها وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من المعيقات التي حدت من نجاعة البرنامج، من بينها نقص العقارات المناسبة لاحتضان الأنشطة التجارية، وصعوبة انخراط بعض المستفيدين، فضلا عن الفجوة بين الأرقام الرسمية وعدد الباعة المتجولين الفعليين على أرض الواقع.
وأمام هذه التحديات، دعا مزور الجماعات المحلية والمنتخبين إلى بلورة رؤية محلية واضحة لتنظيم التجارة المتجولة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، وسلاسل التوزيع، ونقاط التوتر، بما يضمن حلولاً مستدامة ومتوازنة.
كما أكد الوزير أن الحكومة تراهن على توسيع نظام “المقاول الذاتي” كآلية إدماج فعالة، تسمح للعاملين في القطاع غير المهيكل بالاستفادة من امتيازات جبائية وتغطية اجتماعية، مما يمنحهم اعترافاً قانونياً بمهنهم ويعزز حمايتهم الاجتماعية.
وخلص مزور إلى أن إدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم يشكل خطوة مهمة، لكنه يبرز في الآن ذاته محدودية المقاربات المركزية في التعامل مع واقع ميداني متنوع. كما دعا إلى تنسيق أوثق بين الدولة والجماعات والفاعلين الاقتصاديين من أجل وضع إطار تنظيمي أكثر عدلاً واستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها هذا النمط من التجارة.
