24 ساعة-متابعة
في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل والتساؤلات، أعلنت شركة “ترانسديف”، المفوض لها تدبير شبكة ترامواي الرباط – سلا، عن اعتماد تعريفة جديدة لتذاكر الرحلات والاشتراكات، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل.
وتتضمن الزيادات، التي تم الكشف عنها رسميا، رفع سعر التذكرة العادية للرحلة الواحدة من 6 إلى 7 دراهم، وهي التذكرة التي تتيح للركاب تغيير الخط مرة واحدة في غضون 60 دقيقة كما شملت الزيادة التذكرة الإلكترونية، التي ستخضع للسعر الجديد ابتداء من التاريخ نفسه.
ولم تسلم باقي الخدمات من التعديل، حيث تم تحديد تسعيرة جديدة لخدمة “التذكرة + المرأب”، الموجهة لأصحاب السيارات الذين يستخدمون الترامواي لمواصلة تنقلاتهم من محطتي مدينة العرفان بالرباط وحي كريمة بسلا، لتصل إلى 14 درهما للذهاب والإياب.
من جهتهم، سيلاحظ المستفيدون من خدمة “Trambus”، التي تدمج بين تذكرة الترامواي وحافلة النقل العمومي رقم 30 الرابط بين الرباط وتمارة، ارتفاعا في السعر من 8 إلى 10 دراهم، أي بزيادة تقارب 25 بالمائة.
وحتى الطلبة لم يكونوا بمنأى عن هذه الزيادات؛ إذ ارتفعت قيمة اشتراك “ارتياح طالب”، المخصص للطلبة دون سن 26 سنة، من 150 إلى 160 درهما شهريا ورغم أن الفارق لا يتجاوز 10 دراهم، إلا أن ذلك يأتي في سياق ارتفاع عام لتكاليف المعيشة، ما يثقل كاهل فئة يعاني معظمها من ضعف الموارد المالية.
إقرأ أيضًا
أما باقي فئات الاشتراكات، فقد شهدت بدورها مراجعات متفاوتة، إذ ارتفع اشتراك “ارتياح” الشهري إلى 270 درهما، فيما حدد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف سنوي في 1460 درهما، بينما بلغ الاشتراك السنوي 2700 درهم.
وتأتي هذه الزيادات في وقت لا تزال فيه خدمات الترامواي محط انتقادات من قبل عدد من الركاب، خاصة في فترات الذروة التي تعرف اكتظاظا ملحوظا، فضلا عن أعطال تقنية متكررة تؤثر على انتظام الخدمة.
ورغم تعديل أسعار التذاكر والاشتراكات، لم تطرأ أي تغييرات على نظام الغرامات، الذي لا يزال ينص على غرامة بقيمة 50 درهماً للمخالفات من الدرجة الأولى، مثل عدم التوفر على تذكرة أو عدم التأشير عليها، أو استخدام بطاقة اشتراك تعود لشخص آخر بينما تبلغ غرامة المخالفات من الدرجة الثانية، مثل إعاقة أبواب العربات، 150 درهما.
يذكر أن شبكة ترامواي الرباط – سلا، التي دخلت الخدمة منذ عام 2011، تتكون من خطين؛ الأول يربط بين حي كريمة ومدينة العرفان، والثاني يصل مستشفى مولاي عبد الله بحي يعقوب المنصور.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أن التعديلات تدخل في إطار مراجعة دورية للأسعار تهدف إلى “تحسين جودة الخدمات”، يرى العديد من المواطنين أن هذه الزيادات لا تعكس تحسنا ملموسا في مستوى الخدمة، وتزيد من الضغط الاقتصادي على فئات اجتماعية واسعة، ما يفاقم فجوة الثقة بين المستعملين والخطاب الرسمي للشركة.
