24 ساعة_ متابعة
دخلت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على خط الزيادة المقررة في أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي.
واعتبر الكاتب العام والناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، مصطفى صائن” أن هذه الزيادات، في حال تم إقرارها، ستكون بمثابة ضربة قاسية للأسر والمدرسة العمومية ”.
وقال مصطفى صائن في تصريحاته الصحفية أن “الرفع من قيمة المقررات المدرسية ليس في محله، لأنه يأتي في ظرفية حساسة، من المفروض أن تحارب فيها الحكومة الهدر المدرسي بعدد من الإجراءات”.
وأكد أن “الحكومة تعلم جيدا أن هناك بعض الأسر التي تعتبر التعليم من الكَماليات وليس من الأساسيات، وهو ما يعني احتمال الرفع من مستوى الهدر المدرسي في حال تم إقرار الزيادة المذكورة، خاصة على مستوى القرى وفي هوامش المدن”.
وأشار الكاتب العام للفيدرالية إلى أن “الزيادة في أسعار المقررات الدراسية تأتي تزامنا مع إعلان الحكومة عن إلغاء برنامج “تيسير” الذي كان مخصصا لدعم الأسر بالعالم القروي (ابتدائي واعدادي)، والحضري (إعدادي) من أجل تشجيع تمدرس التلاميذ”، مشيرا إلى أن هذا “سيعمق معاناة العديد من الأسر”.
ونبه ذات المتحدث إلى أن “على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الهدر المدرسي الجماعي في حالة ما تمت الزيادة في أثمان الكتب”، والذي سيبلغ، وفق تقديره، ما يناهز 500 ألف تلميذ عوضا عن 33 ألف سنويا.
إقرأ أيضًا
هدا وقد، طالب صائن الحكومة بضرورة “إيجاد حلٍّ للأسر التي تعاني الهشاشة والعوز، مع مراعاة الظرفية الحالية التي تتسم باكتواء الأسعار”.
واقترح الكاتب العام أن تدعم الحكومة الناشرين مثلما عمدت لدعم أرباب النقل العمومي بكل أنواعه، باعتبار ذلك حلا بديلا عن الرفع من القيمة المالية للكتب المدرسية.
يذكر أن اللجنة البيوزارية بمديرية الأسعار والمنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية كانت قد وافقت على الزيادة في أسعار المقررات الدراسية بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
ودعا البيان الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلميذات والتلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة؛ كما وجهت الفيدرالية دعوتها إلى جميع الجهات المتدخلة في الأزمة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حرمان التلميذات والتلاميذ من زمنهم المدرسي.
وتأتي هذه الزيادة في أثمان الكتب في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، ما سيؤزم الوضعية المادية للعديد من الآباء والأمهات، خاصة وأن القدرة الشرائية للمغاربة في تراجع كبير.
