الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يواصل المغرب جهوده لترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في سوق الهيدروجين الأخضر، مستهدفًا تغطية أكثر من 4٪ من الطلب العالمي. وفي هذا الإطار، استقطب 40 مشروعًا مدعومًا من مستثمرين يمثلون 17 دولة، فيما صادقت الحكومة مؤخرًا على ستة مشاريع جديدة باستثمارات تناهز 319 مليار درهم أي ما يعادل 33 مليار دولار.
وتمتد هذه المشاريع على مساحة إجمالية تبلغ مليون هكتار، موزعة في جنوب البلاد، حيث يمكن لكل موقع أن يغطي ما يصل إلى 30 ألف هكتار. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عشرة من المشاريع المقدمة تعود إلى جهات مغربية، ما يعكس اهتمام الفاعلين المحليين بهذا القطاع الواعد.
يعتمد تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في المغرب على مقاربة منظمة تتكون من ثلاث مراحل أساسية: تبدأ بمرحلة تخصيص الأراضي التي تمتد لأكثر من ستة أشهر، تليها مرحلة الدراسات التقنية والاقتصادية التي تدوم 18 شهرًا، قبل التوقيع على الاتفاقيات النهائية مع الدولة، والتي تمثل الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الأشغال فعليًا.
ويستفيد المغرب في هذا المجال من موارده الطبيعية، حيث يتمتع بإشعاع شمسي عالٍ، ومصادر قوية للطاقة الريحية، إلى جانب واجهة بحرية تمتد على 3,500 كيلومتر، ما يجعله في موقع مثالي لتطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تم اختيار ستة مشاريع جديدة ستنجز في المناطق الجنوبية، مستفيدة من أكثر من 3,000 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، ومن وفرة المساحات العقارية اللازمة لهذه الاستثمارات.
إقرأ أيضًا
وستشمل هذه المشاريع إنتاج الأمونياك، والوقود الاصطناعي، والصلب منخفض الكربون، فيما دخلت الحكومة في مفاوضات مع الشركات الجديدة التي وقع عليها الاختيار، بعد المصادقة على مقترحات مجموعتي TotalEnergies وOCP بشراكة مع Engie.
وفي مقابلة مع منصة الشرق بزنس، قال كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: “هذه الاستثمارات ستعزز موقع المغرب كمحور أساسي في الاقتصاد الطاقي المستدام.”
وتتم عملية تقييم المشاريع تحت إشراف رئيس الحكومة، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات العمومية، حيث تعتمد منهجية “صارمة وشفافة”، تضمن التوازن بين المصالح العامة والخاصة، وفق ما أوضحه الوزير. كما أن لكل مشروع مساحة قصوى تبلغ 30 ألف هكتار، في إطار عقود
تحافظ على حقوق الدولة وسلامة الأراضي.
ورغم الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب، فإن القطاع يشهد أيضا مشاركة لافتة من الفاعلين المحليين، حيث أكد زيدان أن “عشرة مشاريع من بين المقترحات المقدمة مدعومة من شركات مغربية أو تحالفات تضم شركاء محليين، ما يعكس المشاركة المتزايدة للمقاولات الوطنية في هذا القطاع الواعد.”
