الرباط-أسامة بلفقير
في سابقة من نوعها، وجه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات حادة، لعزيز أخنوش ولوزير التشغيل يونس السكوري المنتمي لـ ”البام”، بسبب خطة التشغيل التي أطلقتها الحكومة.
وكشف البلاغ الصادر أمس الأربعاء ”البام”، ما تم الترويج له إعلاميا، بوجود خلافات حادة بين قيادات الحزب وعلى رأسهم المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة.
مصادر تحدثت لـ ”24 ساعة”، أكدت أن حضور السكوري في اجتماعات المكتب السياسي لـ ”البام” بات شكليا فقط، مبرزا أن حزبه ”قرر تجاهله”، مشيرا إلى أن ذات الوزير ”يحضر الاجتماعات، لكن لا أحد يسلم عليه، ولا أحد يتحدث معه من القيادات”.
وأوضح المصدر عينه أن السكوري لا يريد أن يقصي نفسه، لذلك يصر على الانضباط في حضور اجتماعات الحزب، في انتظار ردة فعل قيادات ”البام”، كاشفا ذات المصدر أن وزن السكوري منحه خصوصية في التعامل معه، لذلك من المستبعد أن يكون مصيره مثل أبو الغالي، الذي تمكنت القيادة من طرده من الحزب بسهولة
إقرأ أيضًا
ووجّه المكتب السياسي للحزب، عبر بلاغه، انتقادات لاذعة لـ”خطة التشغيل الجديدة”، التي يشرف عليه شخصيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزميلهم في الحزب يونس السكوري.
وأشار البلاغ إلى أنه “علم بمضمون خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل بمبلغ 15 مليار درهم إضافية”. ويعكس هذا التعبير بدقة غياب التنسيق بين الوزير السكوري وقيادة حزبه في قطاع الشغل.
وكان من المتوقع، وفقاً لدور الحزب كقائد للقطاع الوزاري المعني، أن يكون من أوائل الجهات المطلعة على تفاصيل الخطة، بل حتى مشاركاً في صياغتها، بدلاً من تلقي معلوماتها بشكل متأخر.
في الأيام الماضية، تزايد الحديث عن تصاعد الخلاف بين السكوري وقيادات حزب الأصالة والمعاصرة. ويُقال إن الوزير بات يتعامل مع قضايا قطاع التشغيل بشكل منفصل عن خط الحزب السياسي، مكتفياً بحضور شكلي في اجتماعات المكتب السياسي ومركزاً نشاطه على تقديم مقترحاته فقط داخل المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش وباقي الأجهزة الحكومية.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل عزز البلاغ صدى الشائعات حول وجود خلافات أعمق بين “الأصالة والمعاصرة” وحزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص التدبير الحكومي المشترك، حيث أشار الحزب إلى شروط خاصة لإنجاح خطة التشغيل، مؤكداً أن “ارتفاع البطالة مشكلة حقيقية تتطلب تعاملاً شاملاً ومسؤولاً يشمل كل الفاعلين بمقاربة وطنية عالية المستوى”.
وأضاف أن على الحكومة العمل على إشراك السلطات العمومية والمنتخبين بشكل فعّال لتحويل هذه الخطة من مجرد إجراءات مؤقتة لخلق فرص عمل إلى محطة وطنية تستهدف تأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الهشة ودعم الفئات المهمشة التي عانت لعقود.
وفي موضع آخر من البلاغ، دعا الحزب الحكومة إلى تعزيز الرقابة ومواجهة بعض الوسطاء والمفسدين الذين يستغلون علاقاتهم لافتعال الأزمات والاستفادة من المضاربات القائمة. كما طالب بإلغاء الإجراءات الجمركية والضريبية التي اتُخذت لخفض أسعار اللحوم ولكنها لم تُحدث تأثيراً ملموساً.
تضع تلك الخلافات الداخلية والساخنة في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، وخلافاته المحتملة مع شركائه في التحالف الحكومي، العديد من التساؤلات حول تأثير تلك الصراعات على أداء الحكومة بشكل عام.
تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الحسابات السياسية – سواء داخل الحزب أو مع القوى المتحالفة – إلى إحداث عوائق حقيقية في التدبير الحكومي وقد تؤثر على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.
