أسامة بلفقير – الرباط
ثورة حقيقية في مجال الحالة المدنية، يؤسس لها مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب. فقد نصت المادة 28 على مقتضيات تعترف لأول مرة ب”الخنثى”، مع التنصيص بشكل صريح على مقتضيات إضافية في حال تغيير جنسها.
ومما جاء في هذا النص: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
ويفتح النص الجديد الباب أمام تغيير في تعامل القانون مع وضعية الخنثى، خاصة حالات الخنثى الذين يسجلون بجنس معين، ثم يتغيرون إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤهم بدون تغيير.
