أعلن رسميا أمس الإثنين، عن إصدار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا لتبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المعروف إداريا بـ”ليكاليزاسيون”، وذلك بمنح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداءً من 2 يناير 2018، دون حصره في إدارات معينة كما هو الأمر حاليا.
ووجه العثماني المنشور المذكور إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، حيث جاء لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر في 20 شتنبر 2017، في إطار برنامج “إصلاح الإدارة” التي اعتبرته الحكومة ورشا ذا أولوية.
الوثيقة تتضمن إجراءات جديدة حيث ستدخل حيز التطبيق في اليوم الثاني من العام المقبل، وهي تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية للقيام بـ”ليكاليزاسيون” بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها تلك الإدارات للمواطنين، وذلك في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى.
ومن أهم ما تضمنته الوثيقة، حصر ونشر لائحة الخدمات الإدارية التي تشترط إجراء “ليكاليزاسيون” بمقرات الخدمة، مع العمل على إلغاء هذا الإجراء كلما أمكن ذلك، ما لم تنص النصوص التشريعية والتنظيمية على مقتضيات مخالفة لذلك، مع عدم مطالبة المواطنين بتقديم نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك.
وعلاقة بالموضوع فقد تم تكليف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بالسهر على التنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل إيجاد الحلول الفورية للإشكالات التي تعترض تنفيذ هذا المرسوم.
و اعتبر رئيس الحكزمة في منشوره أن هذا الإجراء مهم جدا رغم بساطته، نظرا لكون “ليكاليزاسيون” يحتل حيزا هاما في تعامل المواطنين مع الإدارة ويرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من الخدمات الإدارية، إذ غالبا ما تطلب الإدارة، ضمن الشروط الخاصة للاستفادة من خدمة معينة، تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل، في حين يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شرطا واقفا لا يمكن تقديم الخدمة دونه.
ومن خلال مقتضيات المرسوم، فقد ألزمت هذه الوثيقة، الإدارات بالتنصيص على اسم الخدمة ضمن الطابع الخاص بـ”ليكاليزاسيون”، وذلك من خلال عبارة: “نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أجل الحصول على خدمة…”، مع تعيين مسؤولين أو موظفين ونواب لهم بواسطة قرار لرئيس الإدارة المعنية، من أجل تقديم هذه الخدمة، من بين العاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المواطنين بالمكاتب أو المصالح التي تقدم “ليكاليزاسيون”.
