24 ساعة ـ متابعة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت مساء هذا اليوم الخميس بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بإدانة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش من أجل جنايات الإرتشاء والحكم عليه بعقوبة ستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 درهم للمشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000 درهم
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد قضت اليوم الأربعاء 22 يناير من السنة الماضية، بإدانة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي الذي توبع بتهمة الارتشاء وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا مع غرامة 50000 درهم، كما قضت هيئة المحكمة بتغريمه مبلغ 500 ألف درهم، و بإرجاع مبلغ 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكين، و بتعويض 10000 درهم للمشتكيين، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة بـ”ترانسبارانسي”، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أوقفت المتهم داخل مكتبه صباح يوم 12 دجنبر 2029، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين بالمدينة الحمراء والذي ادعى من خلالها تعرضه للإبتزاز من طرف المتهم المذكور لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له حيث وعده المتهم بذكره بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، وذكر بمحضر القضية أن الشرطة القضائية ضبطت بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000درهم.
