سعيد الفقير
يتساءل الكثير من المراقبين والمهتمين باستغراب عن سر عدم إخضاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتغيير على رأس إدارتها إسوة بجميع المؤسسات والقطاعات الحكومية ، خاصة وأن هذه المؤسسة لم تخضع لأي تغيير منذ أربعة وعشرين سنة مضت، وهي المدة التي يتولى إدارة شؤونها حتى اليوم المندوب السامي الحالي، العضو في حزب الاتحاد الاشتراكي مصطفى لكثيري، رغم أنه وصل لسن متقدمة جدا ويعاني من ظروف صحية صعبة، وهو الذي يتجاوز الرابعة والثمانين من العمر، حيث يعتبر أقدم مسؤول على رأس مؤسسة عمومية إذ عين في 13 فبراير 2001، أي منذ عهد الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي.
ورغم أن هذه المؤسسة أسندت لحزب الاتحاد الاشتراكي منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي ضمن المحاصصة في التشكيلة الحكومية آنذاك، لكن منذ ذلك التاريخ فهذه المؤسسة بقي يديرها شخص واحد مهما تغيرت الحكومات وبوجود الاتحاد في الحكومة أو بعدمه، ورغم ما راكمه من حصيلة متواضعة وانتقادات لا تهدأ، وفشل في إدارة العديد من الملفات منذ أن تولاها المسؤول امذكور، وكذلك ملفات وفضائح الفساد والتي لا يقبر أحدها حتى يتفجر آخر، ومنها ما لا يزال داخل أروقة الفرقة الوطنية والنيابة العامة، لكن رغم كل هذا يتم تجاهل أمرها بشكل غير مفهوم في أي تشكلة أو تغيير حكومي يقع.
فالمتتبع للشأن السياسي يستغرب للوضعية والمفارقة الغريبة، وهي كيف يكون الاتحاد الاشتراكي في المعارضة مصارعا لحكومة عزيز أخنوش و الأغلبية البرلمانية التي تساندها و يصدر بيانات و تصريحات للصحافة الوطنية و الأجنبية تنتقد وتجلد أخنوش و حكومته، وتهددها بالإسقاط عبر ملتمس الرقابة، بينما يوجد أحد أطر وقيادات الحزب على رأس مؤسسة حكومية كمصطفى الكثيري، والذي بالمناسبة تم الاحتفاء وتكريمه قبل أسبوعين من حزبه وهو عضو المجلس الوطني للحزب و مسؤولا عن أدبيات المؤتمر و بيانات الحزب المصارعة للحكومة.
