24 ساعة – متابعة
وقال، عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس الأربعاء، إن “الوقت قد حان لمساءلة السلطات الجزائرية بشأن إبقائها للساكنة بمخيمات تندوف، منذ 45 عاما، دون تمكنها من توفير أدنى ظروف الإيواء، تاركة إياهم في وضعية الهشاشة، بينما يعادل مجموع هذه الساكنة بضعة مجمعات سكنية من حي بعاصمة هذا البلد”، يأتي كلام السفير المغربي في معرض حديثه خلال النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص للحق في السكن اللائق يوم أمس الأربعاء.
وذكر السفير زنيبر، بمناسبة النقاشات المندرجة في إطار الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، بالمسؤولية المباشرة للجزائر في استمرار المحنة التي يعانيها سكان مخيمات تندوف، المحرومون من أبسط حقوقهم، والذين توظفهم سلطات هذا البلد كأصل تجاري، كما أشار أيضا، لمظاهر العنف الخطيرة والممارسات اللاإنسانية والمهينة المقترفة من طرف السلطات الجزائرية في حق المهاجرين، لاسيما المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما تشهد على ذلك تقارير العديد من المنظمات الدولية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “التمويلات من أجل تسليح الانفصاليين الذين يتحكمون في المخيمات كانت ستكون كافية لتشييد مساكن، ليس فقط لهذه الساكنة، الموجودة تحت سيطرة السلطات الجزائرية، لكن أيضا من أجل توفير مساكن لائقة لمواطني هذا البلد”.
وبحسب السفير، فإنه من المؤسف أن تواصل السلطات الجزائرية استجداء المساعدات الإنسانية، التي عادة ما يتم اختلاسها على حساب ساكنة مخيمات تندوف. وفي مواجهة الحقائق التي لا غبار عليها، فإن هذا الوضع يستحق بحق متابعة بموجب المساطر ذات الصلة.
إقرأ أيضًا
