أسامة بلفقير-الرباط
بعد حوالي سنة على تعيين المجلس الحكومي العربي الهاشمي، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، وذلك بتاريخ 4 فبراير 2021، وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء، قرار يقضي بإعادة فتح هذا المنصب من جديد للتباري من جديد في خطوة لا تعرف خلفياتها لحد الآن.
ونص قرار العلوي على لائحة طويلة من الشروط الواجب توفرها في من سيترشح للتباري على هذا المنصب الذي يدخل ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التعيين فيها بمرسوم. ومن بين الشروط التي تم وضعها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة عليا ويتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، فضلا عن أن يكون قد زاول مهام محاسب عمومي.
كما أكدت الوزيرة، من خلال قرارها، على ضرورة توفر المترشح على معرفة كافية في ميدان أداء نفقات موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وفي مجال استخلاص الديون العمومية، ومسك المحاسبة المرتبطة بهذه العمليات، وأن يتوفر على خبرة عالية في الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بها، وفي مجال التدبير المعلوماتي والرقمنة المتعلقة بالمداخيل المرتبطة بأداء الأجور.
